أعلن وزير المالية أفيغدور ليبرمان الغاء الضريبة المفروضة على تشغيل العمال الأجانب، بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، بزعم أن هذا سيساهم في خفض أسعار في عدد من القطاعات التي يعمل فيها الهمال الأجانب، ابرزها قطاعات البناء والزراعة والمطاعم.
ويدعي أصحاب مطاعم ومستثمرون في قطاعي البناء والزراعة، أن العمال من البلاد يمتنعون عن العمل في هذه القطاعات، لذا تبقى أماكن العمل شاغرة، إلا أن الحقيقة هي أن المستثمرون وأصحاب المصالح يعرضون رواتب جوع تبقى أوفر لهم حتى إذا دفعوا ضريبة إضافية على تشغيل العمال الأجانب.
ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ في نهاية العام الجاري، بعد إقرار الموازنة العامة
