اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

د. أحمد الطيبي لـ"الصنارة" : قانون القنّب فيه ثغرة خطيرة وهي أن يتم إنتاجه ونقله وبيعه خارج الصيدليات

صادقت الهيئة العامة للكنيست, يوم أمس الأوّل, بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون عضوة الكنيست شارون هسكيل (تكڤا  حداشا), لشرعنة استخدام القنّب (קנביס) للأغراض الطبية, بدعم القائمة العربية الموحدة ومعارضة القائمة المشتركة, علماً أنّ الموحدة كانت قد عارضت القانون قبل شهرين وأسقطته, وهذه المرّة اعتمدت على فتوى  المجلس الإسلامي الأعلى التي جاء فيها أنّ استخدام القُنّب الطبّي مباح اذا لم يكن هناك بديل لتخفيف الألم الشديد بشروط. وجاء أيضاً أنّه يُشتم رائحة غير بريئة من وراء اقتراح القانون لشرعنة القنابس الطبي ويحذّر من أن يتم استخدامه (القانون) لشرعنة استخدام القنابس لأغراض غير طبية.

وقد حاولنا الحصول على رد الدكتور منصور عباس حول معارضة القانون قبل شهرين وتأييده الآن ولكنه لم يستجب رغم محاولاتنا المتكرّرة. أما الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة فقال حول ذلك:

"عضوة الكيست شارون هسكيل حاولت قبل شهرين تمرير قانون شرعنة القنّب وعدم تجريم مستخدميه وقد سقط القانون. أما الآن فهي تحاول باستخدام ادعاءات القنّب الطبي. نحن (في المشتركة) ندعم ونوافق ونؤيد استخدام القنّب لأسباب صحية ولكن طبقاً لتعليمات وزارة الصحة وتحت شروطها, وهذا القانون فيه ثغرة خطيرة وهي أنه يتم الإنتاج والنقل والبيع خارج الصيدليات, في متاجر جديدة وهذا خطير لأن هناك خوفاً أن ينتشر لدى منظمات الإجرام أو لدى الشباب, ونحن الآن في فترة حرجة حيث يعاني مجتمعنا من الجريمة والمخدرات".

وأضاف د. الطيبي: "وزارة الصحة عملياً تعارض هذا القانون وتقول إنه لا حاجة له. وكذلك فإنّ إخراجه خارج الصيدليات يضع شكوكاً ومخاوف ويضر الصيدليات, علماً أنّ هناك الكثير من الصيدليات في البلدات العربية وهذه تتضرّر أيضاً. وقد أخبرت شارون هسكيل أيضاً عندما توجّهت الينا, بأن هذا ممنوع ولذلك صوّتنا في القائمة المشتركة ضده.

وردّاً على سؤال حول كيف صوتت المشتركة والموحدة قبل شهرين قال: "صوتنا ضده وأيضاً الموحدة صوّتت ضده ولكن هذه المرة أيدته".

وحول اعتماد الموحدة على فتوى دار الإفتاء في المجلس الإسلامي الأعلى قال: "حتى الفتوى جاء فيها أنّ نصّ القانون خطير ، حيث سمحت بالتصويت ولكن بشروط.. وأنا أقول ما هذا التدخل في عمليات إجرائية برلمانية وفتاوى شرعية؟! لا أعتقد أن هناك ضرورة لإدخال الفتاوى الشرعية في عمل البرلمان".

وحول موضوع مواصلة عمليات الهدم في البلدات العربية مع أنّه كان هناك إعلاناً عن تجميد قانون كامينيتس, قال: "لم  ولن يتم تغيير أي شيء في هذه الحكومة في موضوع التخطيط والبناء والهدم في لمجتمع العربي. وأمس (أمس الأول) كانت وزيرة الداخلية في وزارة المالية وسألتها بخصوص الهدم وقانون كامينيتس وهل سيتم تغيير كامينيتس فقالت  بشكل قاطع: "كلا. لن يتم تغيير كامينيتس". والغرامات وعمليات الهدم ما زالت مستمرة, حيث تم في الأيام الأخيرة هدم بيوت في قلنسوة وكفر قاسم وقبل شهر في ام الفحم وفي النقب".

أما عن موضوع الجريمة التي ما زالت توقع المزيد من الضحايا في المجتمع العربي فقال: "أمس تحدثت مع رئيس مجلس دير حنا بعد جريمة القتل النكراء التي راح ضحيتها جهاد حمّود, علماً أن دير حنا كانت بلدة وادعة وغير معتادة على الجريمة منذ أكثر من 30 سنة, وقبلها حصلت جرائم قتل في عيلوط وأم الفحم. ما زلنا ننزف دماً وما زلنا نسمع تصريحات هذه الحكومة ومشاريعها وخططها والتصريحات الإعلامية الرنانة, وطالما لا يوجد هناك قرار حكومي بقمع الجريمة فإنّ هذه الجريمة ستستمر.

وبخصوص توقعات المجتمع العربي من ممثليه  في الكنيست, المشتركة والموحدة،وتوقعاته منهما  إزاء الجريمة المستشرية وإزاء وعود الموحدة التي تطلب من الجمهور العربي منحها الوقت والتريّث وتعلن عن رصد مليارات لمحاربة الجريمة قال د. الطيبي: "المليارات لا تحل المشكلة. الحل هو بقرار حكومي وبسلوك الشرطة كما سلكت في نتانيا ونهاريا وتل أبيب لمحاربة الجريمة عند اليهود, بينما عندنا لا تقوم بنفس الجهد".

وردّاً على سؤال حول المطلوب من المجتمع العربي لمكافحة الجريمة قال د. الطيبي: "هناك نوعان من الجريمة, جريمة المنظمات الإجرامية ومحاربتها هي من وظيفة الدولة والشرطة. وهناك جريمة وعنف مجتمعي التي تتمثل بخلاف بين جيران أو نزاع على نتائج انتخابات أو بين طلاب في مدرسة وهذه مسؤولية مجتمعية ومسؤوليتنا جميعاً:مسؤولية الأب في بيته ومسؤولية المدرسة والتخطيط والتوعية والتربية. كلنا مسؤولون.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة