اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

تقرير: عام 2020 هو الأسوأ اقتصاديا على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها

أظهر تقرير صدر عن "أونكتاد" (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) السنوي، اليوم الثلاثاء، أن العام 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، لأسباب متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا.

وذكر تقرير "أونكتاد" الذي عرض تفاصيله في مؤتمرين صحافيين في مدينة رام الله المحتلة والعاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن، أن التراجع الاقتصادي في 2020، يضاف إلى الضعف العام المستمر منذ 2019.

واعتبر التقرير أن "جائحة كورونا إلى جانب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي جعلت عام 2020 أسوأ الأعوام على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994".

وتعرضت الأراضي الفلسطينية المحتلة في آذار/ مارس 2020 إلى أول موجة من تفشي جائحة كورونا "حيث اضطرت السلطة الفلسطينية للإغلاق الكامل، وصولا إلى الموجة الرابعة الحالية".

وعلى الرغم من شدة صدمة الجائحة "ما يزال الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق التقرير الأممي.

وأضاف التقرير: "قبل ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر".

وقبل 2020، كان الاقتصاد المحلي يواجه ضعف الإنتاج، وتفتتا جغرافيا وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

بينما في 2020، أشار تقرير "أونكتاد" إلى فقدان أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26%، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23% من القوى العاملة في القطاع.

وانكمش الاقتصاد الفلسطيني في 2020 بنسبة 11.5%، وهو ثاني أكبر انكماش له منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، بينما كان الانكماش الأكبر مطلع الألفية الحالية بالتزامن مع انتفاضة الأقصى.

وتابع التقرير: "انكمش قطاع المقاولات بنسبة 36% العام الماضي، وقطاع الخدمات 18%، والقطاع الصناعي 13%، والقطاع الزراعي بنسبة انكماش 9%".

وتطرق تقرير "أونكتاد" إلى قيود الاحتلال الإسرائيلي على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية، من خلال سيطرته على متطلبات خدمات 3G - 4G - 5G، والقيود على استيراد وبناء أو صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تحتل الأراضي الفلسطينية المحتلة، المرتبة 123 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي أقل بكثير من المتوسط ​​الإقليمي العالمي، بحسب التقرير الأممي.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة