اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

تمديد العزل الانفرادي على الشيخ رائد صلاح حتى نهاية محكوميته في “ملف الثوابت”

تماهت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع اليوم الأربعاء، مع طلب النيابة العامة الإسرائيلية وسلطة السجون لتمديد العزل الانفرادي على الشيخ رائد صلاح حتى نهاية محكوميته في “ملف الثوابت”.

ونظرت المحكمة في جلسة استمرت نحو 3 ساعات في تمديد العزل الانفرادي، حضرها الشيخ رائد من سجنه في “رامون” عبر تقنية الفيديو، وأسنده خلال الجلسة عدد من قيادات الداخل الفلسطيني، كان من بينهم: الشيخ صياح الطوري، شيخ العراقيب، الأستاذ توفيق محمد، عضو لجنة المتابعة، عضو الكنيست المحامي أسامة السعدي، الشيخ أسامة العقبي، عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، الأستاذ محمود مواسي، عضو لجنة الحريات.

ترافع في جلسة المحكمة المحامون: ضرغام سيف، خالد زبارقة ورمزي كتيلات.

في أعقاب قرار المحكمة بتمديد عزله الانفرادي، عقّب الشيخ رائد صلاح بكلمات مقتضبة، قائلا: “الله على كل ظالم”، في حين حياه الحضور في قاعة المحكمة وثمنوا صموده وثباته راجين إطلاق سراحه قريبا.

وقال المحامي خالد زبارقة عقب الجلسة، إن طاقم الدفاع اعترض على طلب النيابة العامة وسلطة السجون بتمديد العزل الانفرادي على الشيخ رائد، ودحض الدفاع مزاعم سلطة السجون حول الخطورة التي يشكلها الشيخ رائد صلاح على غيره من السجناء، كما فكك طاقم الدفاع، بحسب زبارقة، مبدأ العزل الانفرادي وتناقضه الصارخ مع القوانين الدولية وحتى القوانين الإسرائيلية.

وأضاف: “طرحنا كل النقاط القانونية التي يمكن أن تطرح حول الموضوع، ونحن هنا نتحدث عن نقاط إجرائية تتعلق في الإجراء القانوني المناسب لمثل هذه الملفات، حيث طلبنا سماع المسؤولين في سلطة السجون الذين أوصوا بتمديد العزل الانفرادي على الشيخ رائد صلاح، كذلك النقطة الجوهرية والتي تتعلق بالمسوغات القانونية التي يستند عليها طلب النيابة”.

وأردف: “قمنا بتفنيد ادعاءات النيابة جملة وتفصيلا ومزاعمهم لتبرير تمديد العزل، وأكدنا أمام المحكمة أن العزل الانفرادي يعتبر أحد ألوان التعذيب المحرم قانونيا على المستوى الدولي وحتى المحلي، خاصة وأن المواثيق الدولية ذات الصلة وميثاق روما الذي أنشأ محكمة الجنايات الدولية، وقلنا إن هذا يعتبر مخالفة قانونية صريحة للقانون الدولي بل هو جريمة مكتملة الأركان بحسب القانون الجنائي الدولي، ومن يتحمل مسؤولية هذه الجريمة ليس فقط الدولة ومؤسساتها الرسمية بل أيضا الافراد الذين كان لهم دور في ممارسة العزل الانفرادي”.

وأشار زبارقة إلى أن “المحكمة رفضت طلبنا باستدعاء ممثلي سلطة السجون، كما رفضت مقترحاتنا كبدائل للعزل الانفرادي مثل تحويل الشيخ إلى القسم العام أو تحوله لقسم خاص يخضع للحراسة أو حتى سجنه مع أسير فلسطيني أو سجين جنائي”.

وختم المحامي خالد زبارقة بالقول: “في النهاية المحكمة مدّدت العزل الانفرادي على الشيخ رائد حتى نهاية محكوميته (إما في 13/12/2021 في حال تقليص الأيام الإدارية أو 24/1/2022). وفي الحقيقة من حضر المحكمة كان شاهدا على الأجواء العدائية المعبئة ضد الشيخ رائد صلاح، سواء من ممثل النيابة العامة أو ممثل سلطة السجون الإسرائيلية أو حتى من قبل قاضي المحكمة وتخبطه وتماهيه في نهاية الأمر مع الطلب بالاستمرار في عزل الشيخ رائد والتضييق عليه”.

من جانبه، عقّب الأستاذ توفيق محمد جبارين، عضو لجنة المتابعة العليا على قرار المحكمة، بالقول: “كما في كل القرارات التي “أدانت” الشيخ رائد من قبل المحاكم الإسرائيلية، نعتبر قرار تمديد العزل بأنه سياسي من الدرجة الأولى، وهو ما يؤكد الأرق الذي يسببه الشيخ رائد صلاح للمؤسسة الإسرائيلية وسعيها الدائم لملاحقته والتضييق عليه حتى في ظروف اعتقاله”.

وأضاف جبارين في حديث لـ “موطني 48”: “كان الارتباك واضحا على وجه القاضي وكأنه يدرك في قرارة نفسه أن ما يحدث هو إجراء تعسفي، ولكنه في النهاية رضخ لمطالب النيابة العامة وسلطة السجون، وهذا ما يؤكد عدم نزاهة القضاء الإسرائيلي لا سيّما في القضايا ذات الطابع السياسي”.

يذكر أن الأسير الشيخ رائد صلاح، المعتقل في سجن “رامون” في صحراء النقب، يتواجد في العزل الانفرادي منذ دخوله السجن لقضاء محكومية من 28 شهرا (خصم منها 11 شهرا قضاها في السجن الفعلي على خلفية الملف) في “ملف الثوابت” بتاريخ 16/8/2020. علما أن المحكمة المركزية في بئر السبع مددت بتاريخ 3/3/2021، العزل الانفرادي على الشيخ رائد صلاح 6 أشهر أخرى، متماهية مع طلب سلطة السجون الإسرائيلية.

ومما جاء في الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة الإسرائيلية باسم سلطات السجون، إلى المحكمة في بئر السبع أن “الأسير (الشيخ رائد صلاح) يشكل خطرا على أمن الدولة وارتكب 3 مخالفات عبر تأييد منظمة غير قانونية (الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا) و3 مخالفات تحريض على الإرهاب”.

وزعمت النيابة أن “مسوّغات تمديد العزل: الحفاظ على أمن الدولة، والنظام داخل السجن، حيث يدور الحديث عن معتقل صاحب نفوذ، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، صاحب تأثير في المجتمع العربي، وتوجد إمكانية في أن يمرر رسائل خلال الزيارات، ويخشى أن دمجه في الأقسام العادية بالسجن سيؤدي إلى الالتفاف حوله من باقي السجناء ويؤثر سلبيا على الأجواء في السجون فضلا عن تجنيده لأسرى آخرين”!

كما زعمت أنه “خلال عزله الحالي وصلت معلومة تشير إلى نيته التعبير عن تأييد لأسرى وتمرير رسائل من أجل دعم المظاهرات وأعمال شغب وغيرها والتي من شأنها تعزيز قدراته وتأثيره”!!

 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة