اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

مصادقة على أنظمة الإعفاء من الترخيص للمباني والمساحات التشغيليّة في المصانع

بعد العمل الضخم الذي استمرّ على مدار سنتين بقيادة مديريّة التخطيط ووزارة الاقتصاد والصناعة ومكتب رئيس الحكومة، أوصى المجلس الوطني للتخطيط والبناء، برئاسة القائمة بأعمال رئيس اللجنة دليت زيلبر، لوزيرة الداخليّة اييلت شاكيد بالمصادقة على أنظمة الإعفاء من الترخيص لقطاع الصناعة، وذلك بناءً على القرار الحكومي 4108 لتحسين بيئة الأعمال للصناعة الاسرائيليّة.



وتتيح الأنظمة الإعفاء من إجراءات إصدار الترخيص للمنشآت الشائعة في المصانع وبضمنها المخازن والمساحات التشغيليّة، وبذلك تقليص المدّة الزمنيّة لبدء البناء من سنتين لثلاثة أشهر فقط.



ويذكر أنّ اليوم، الغالبية العظمى من أعمال البناء في قطاع الصناعة تتطلب إصدار ترخيص بناء. ومن شأن الأنظمة الجديدة تقليص المدّة الزمنيّة والاستجابة لنحو 30% من طلبات الترخيص التي تقدّم من قبل قطاع الصناعة. وبذلك ستوفّر حلولا أفضل وأسرع للمصانع لإدخال الابتكار والتعامل مع الإجراءات التنظيميّة.



ويشار إلى أنّ أنظمة الإعفاء هي جزء من خطة إصلاحيّة واسعة النطاق تقودها مديريّة التخطيط ووزارة الاقتصاد والصناعة ومكتب رئيس الحكومة. ومن المتوقع تقديم الخطّة لمصادقة الحكومة في الأشهر القريبة وستتضمّن تسهيلات إضافيّة لتحسين بيئة الأعمال لصالح الصناعة الاسرائيليّة.



وللحفاظ على المصلحة العامّة، تنص الأنظمة على وجوب تقديم تقارير للجنة المحليّة قبل وبعد التنفيذ وكذلك مرافقة مهندس معماري للتأكّد من تطبيق الأنظمة كما ينبغي. كما تشدّد الأنظمة على مواضيع الأمان والبيئة، بحيث تنص على الحاجة لمصادقة الهيئات المختلفة بحسب نوع العمل، وبذلك يتم من ناحية تسهيل الإجراءات التنظيميّة على الصناعة ومن ناحية أخرى الحفاظ على الأمان والبيئة.



وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "ترى وزارة الاقتصاد والصناعة نفسها كعنصر قيادي في الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتقليص العبء التنظيمي وتقليص الجداول الزمنيّة بشكل كبير لتمكين الصناعة وقطاع الأعمال من التنافس بشكل عادل وقيادة الجهاز الاقتصادي نحو النموّ. انا سعيدة لقدرتنا على إنجاز مشروع مركّب كهذا، والذي يعتمد على تعاون ومهنيّة طواقم العمل".



وزيرة الداخليّة، اييلت شاكيد: "مع تسلمي المنصب، أعلنت أنّ بنيّتي تطوير خطة إصلاحية جوهريّة لتقليص الإجراءات البيروقراطيّة وتقليص الجداول الزمنيّة التي تتطلبها عمليّة الترخيص. انا أبارك المصادقة على الأنظمة التي ستؤدّي إلى تنجيع عمليّة إقامة المباني في قطاع الصناعة من سنتين إلى ثلاثة أشهر. هذه بشرى حقيقيّة للجهاز الاقتصادي كلّه وللصناعة الاسرائيليّة على وجه الخصوص".



وبحسب عوز كاتس، مدير مديريّة الصناعات في وزارة الاقتصاد، فانّ الصناعة الاسرائيليّة تخضع لعبء تنظيمي غير متناسب يمس بقدرتها التنافسيّة العالمية ويترتب عليه تكاليف إضافيّة. هذه الخطوة الجوهريّة هي طلائعيّة وتقلّص العبء التنظيمي عن الصناعة. تأخذ الحكومة على نفسها المسؤوليّة أينما يكون عبء زائد وتخلق الحلول.



رئيس قسم السياسات التنظيميّة في مكتب رئيس الحكومة، عميحاي فيشر: "هذا المشروع هو مثال للعمل المشترك لكل الهيئات الحكوميّة، والذي يهدف إلى تنجيع الإجراءات التنظيميّة، للتسهيل على الجهاز الاقتصادي وقطاع الصناعة من ناحية، والحفاظ على المصلحة العامة من ناحية أخرى. بهذه الطريقة، نحن نخلق بيروقراطيّة تفاضليّة، يمكن تطبيقها بجهد وزمن معقولين والنجاح في الحفاظ على مرونة تشغيليّة مطلوبة جدًّا لإتاحة الديناميكيّة للصناعة، وعمل ذلك بصورة بسيطة".


>>> للمزيد من المزيد من الأخبار اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة