اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.21
ليرة لبناني 10 - 0.0218
دينار اردني - 4.6540
فرنك سويسري - 3.6729
كرون سويدي - 0.3908
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3832
كرون دينيماركي - 0.5338
دولار كندي - 2.5743
دولار استرالي - 2.5055
اليورو - 3.9699
ين ياباني 100 - 3.1412
جنيه استرليني - 4.5117
دولار امريكي - 3.3
استفتاء

"العُليا" ترفض التماسا بشأن منع سفر أعضاء كنيست

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التماسا بشأن منع سفر أعضاء كنيست بتمويل من قبل "المنظمات" الّتي تشملها "قائمةٌ سوداء" لحركات تدعم مقاطعة إسرائيل، قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعدادها، بحسب ما ذكر مركز "عدالة" في بيان.

قُدِّم الالتماس في نيسان/ أبريل عام 2018 وذلك بواسطة المحامييْن؛ حسن جبارين وميسانة موراني من مركز عدالة، بالإضافة إلى عضو الكنيست السابق، والحقوقي، د. يوسف جبارين؛ ضد بند لجنة أخلاقيات مهنة أعضاء الكنيست الّذي ينص على منع سفر أعضاء الكنيست الممول من قبل المنظمات الّتي يظهر اسمها في "القائمة السوداء" المذكورة.

وبحسب البيان، فقد "طالب الالتماس بإلغاء التعديل الذي يمنع سفر أعضاء الكنيست، لأنّ هذا التقييد غير قانوني وغير دستوري. كما جاء في مسوّغات الالتماس أن التعديل يُمثل تجاوزًا لصلاحيات لجنة الكنيست، إذ أن أنظمة لجنة آداب المهنة لا يمكن أن تشمل تدخلًا في النشاط السياسي الشرعي لعضو كنيست".

وأشار الالتماس إلى "موقف المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، الذي قال إنه حتى الآن: ’اعتمد عمل اللجنة على فحص وترتيب علاقات رأس المال مع السلطة وتضارب المصالح، ولم تتعامل بتاتًا مع المضامين السياسية والأيديولوجية الّتي تقف خلف المؤتمرات والفعاليات الّتي يشارك بها عضو كنيست في خارج البلاد، كما لم تفحص اللجنة ماهية المنظمة الّتي دعته وقامت بتمويل زيارته".

وقال مركز عدالة في تعقيب حول قرار المحكمة، إن قرارها "يصادق على تحويل لجنة الأخلاقيات في الكنيست إلى ذراع للحكومة الإسرائيلية بهدف إسكات وتكميم المواقف السياسية لأعضاء الكنيست العرب وعرقلة عملهم".

واعتر المركز أنّ "هذا القرار يشكل خطوة أخرى من خطوات القمع السياسي للأقلية الفلسطينية في البلاد، والحدّ من نطاق عمل ممثليها، إذ تجاهلت المحكمة العليا في قرارها الدراسة التي طلبتها من الكنيست، والتي أفادت بأنه لا يقوم أي برلمان في العالم باستخدام أخلاقيات المهنة كأداة لفرض رقابة وقيود على حرية التعبير السياسيّ وفقًا للموقف السياسيّ للمنظمة الممولة للزيارة".

بدوره، قال النائب السابق والأخصائيّ الحقوقيّ، د. يوسف جبارين معقّبا على القرار، إنّ "هناك هيمنة واضحة للأغلبيّة اليمينيّة في الكنيست، والتي تسعى جاهدة طوال السنوات الأخيرة للتضييق على عمل وخطوات أعضاء الكنيست العرب بشكل غير قانونيّ وغير ديمقراطيّ".

وأضاف جبارين: "من المؤسف جدًا أن المحكمة العليا الإسرائيلية وافقت بقرارها اليوم على هذه الممارسات الخطيرة، إذ ينضم هذا القرار إلى قرار المصادقة على قانون ’طرد النواب والمصادقة على منع زيارة أعضاء الكنيست للأسرى الفلسطينيين’. هذه التوجهات في التشريع والقضاء تعكس استبداد مجموعة الأغلبية التي تسعى إلى منع القيادات العربية من تمثيل جمهورها بشكل حرّ على الوجه المطلوب".
وشدّد جبارين على أنّ "حقيقة عدم وجود قيود مماثلة في برلمانات العالم تكشف خطورة هذه الانتهاكات للحريات السياسية لأعضاء الكنيست العرب"، مضيفا: "من المثير فعلًا للسخرية أن أتمكن من السفر في هذه الأيام لحضور مؤتمر في الولايات المتحدة كناشط سياسي، بينما منعتني القيود كعضو كنيست من المشاركة بمؤتمر دولي، ومنعتني من أداء دوري بالشكل الذي أراه مناسبًا لي وللجمهور".

 

 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة