اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

تجميد قانون كامينتس بين "الإنجاز" وخيبة الأمل




نشرنا العدد الماضي خبرا، اعتمادا على بيان وصلنا من "القائمة المشتركة"، عبرت فيه عن اعتزازاها وارتياحها بـ "إنجاز" تجميد قانون كمينتس، الذي يضم تجميد هدم البيوت ووقف إصدار الغرامات المالية العالية.
وقال بيان المشتركة: "لقد عملت القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة بمهنية عالية وعقدت 12 اجتماعًا مع وزير القضاء نيسنكورن وايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة بهدوء وسرية تامة حتى إنجاز ما جاء في هذا البيان."
وأكد البيان أن "فترة التجميد التي ستستغرق عامين حتى نهاية 2022 ستخصص للتخطيط بدلا من الهدم اضافة لتخصيص ميزانيات للتخطيط".
وأضاف البيان ان الوزير قد "أبلغ القائمة المشتركة ان قضية الهدم في النقب التي كانت خارجة عن قانون كمينتس سيتم متابعتها عن كثب عبر لجنة خاصة وتواصل مع القائمة المشتركة بواسطة النائب سعيد خرومي والوزير عمير بيرتس. بالاضافة لمسار آخر حول المباني الزراعية والتجارية جاري العمل عليه".
وقد خرج علينا نواب المشتركة بعناوين صارخة في صفحاتهم على الفيسبوك "بشرى لأهلنا"، "انجاز"، "مبروك لمجتمعنا" وغيرها.
لم تمر 24 ساعة على فرحة المشتركة، حتى خرجت أصوات وتصريحات تقطع على المشتركة فرحتها. وكان أبرزها كامنيتس نفسه الذي نفى تجميد القانون، وكتب عدد من المختصين القانونيين توضيحات قانونية في صفحاتهم، التي ألقت الضوء على تفاصيل الموضوع وأظهرت أن "انجاز" المشتركة منقوص.
المركز العربي للتخطيط البديل: خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية
رأى المركز العربي للتخطيط البديل في تجميد "أجزاء" من تعديل 116 لقانون التنظيم والبناء (قانون كامينتس)، خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، وذكر في بيان صادر عنه بهذا الشأن، جاء فيه:
"القرار يمنح آلاف البيوت المبنية قبل تاريخ 1.1.2018 متنفسا لتكملة التخطيط ليقوموا باستصدار رخص دون الخوف من أوامر الهدم والغرامات. وسيساعد كل محام يترافع عن أصحاب بيوت بنيت بعد 1.1.2018 لأنه يتيح له استعمال القرار في المحكمة. ولكن القرار لا يتضمن هذه البيوت، مما اقتضى التنويه. القرار لا يضمن الأبنية التي بنيت ليس للسكن وانما لأغراض أخرى كالتجارة والصناعة واستعمالات اخرى."
وأشار المركز أيضا إلى أن القرار ملزم للجان المحلية للتخطيط، وهذا غير واضح ضمن القرار. كما أنه لا يجمد الإجراءات القضائية الإدارية الجارية، ولا يشمل النقب.
ومن المآخذ الأخرى على "الانجاز" أن القرار يعطي تسهيلات للمباني الزراعية وللكيبوتسات والموشافيم ولا يعطيها للبلدات العربية، ويعطيهم امتيازات مالية لتشجيع ترخيص الأبنية للتجارة والصناعة.
وهذا يفسر أن هذا التجميد "ما كان ليكون بدون وجود فئات اسرائيلية متضررة من القانون ولها وزنها السياسي" كما علق أحد المهندسين.
المحامي د. قيس يوسف ناصر: مطلوب ايضاحات منعا لمغالطة المجتمع العربي خاصة
المحامي د. قيس يوسف ناصر الذي عمل كثيرا على ابطال قانون كامنتس، ونجح في اصدار امر احترازي ضد هذا القانون في المحكمة العليا، اعتبر الخبر الذي نشر عن تجميد تطبيق القانون في البلدات العربية مفرح لكنه يفتقر للوضوح ومنها أن اعلان وزارة القضاء، يسري التجميد على المباني السكنية فقط. ماذا عن المباني غير السكنية كالمصالح التجارية والمعامل وغيرها؟ وتابع "حسب الاعلان، لا يسري التجميد على المباني السكنية التي توجد بخصوصها اجراءات قضائية عالقة، اي انه يسري فقط على مبانٍ جديدة لم تتخذ بحقها اجراءات ادارية او قضائية حتى الان. ماذا عن المباني التي صدرت بحقها اجراءات كأوامر الهدم او الغرامات او لوائح اتهام"؟ّ
وأضاف المحامي ناصر بأن اعلان التجميد "لا يسري على المباني السكنية الواقعة في ارض "محمية" ولا يفصح الاعلان قصده بالارض المحمية، وحين نعلم ان قسطا كبيرا من البيوت موجود في اراض مخصصة في الخرائط الحالية كاراضٍ زراعية او مفتوحة او حرش وهي تحت التخطيط؟ كما لا يتعامل اعلان التجميد مع الغرامات الادارية التي صدرت ضد المواطنين حتى الآن، والتي تجاوزت اكثر من 15 مليون شاقل. هل ستشطب هذه الغرامات"؟ وطالب ناصر بايضاح هذه الامور عاجلا، منعا لمغالطة الجمهور والمجتمع العربي خاصة.



المحامي توفيق سعيد جبارين: المستفيد الحقيقي سكان الموشافيم والكيبوتسات
وخرج المحامي توفيق سعيد جبارين من أم الفحم، بملاحظات وانتقادات مماثلة معتبرا أن "قانون كيمينتس لم يلغ ولم يجمّد" على عكس ما "زفّه إلينا بعض السياسيين من بشرى مفادها انتزاع قرار من وزير القضاء بتجميد قانون كيمينتس لمدة سنتين"
وجاء في مداخلته" ما تمّ تجميده لمدة سنتين هو فقط "أنظمة المخالفات الادارية (غرامة ادارية - تخطيط وبناء) لسنة 2018. هذا التجميد يسري فقط على مبنى سكني تمّ استعماله للسكن قبل تاريخ 1.1.2018 والذي لا يوجد ضده اجراءات قانونية".
وتابع جبارين "الحقيقة الصادمة الاخرى هي أن المستفيد الحقيقي من هذه القرارات الجديدة هم المواطنون اليهود الذين يعيشون في الموشافيم والكيبوتسات، والذين أقاموا أبنية تجارية كبيرة وضخمة على اراضي زراعية وبدون ترخيص. المستشار القانوني للحكومة يوصي في قراره اليوم بإزالة العقبات القانونية التي تقف أمام ترخيص هذه الابنية وأن يتمّ شرعنتها بتبني قرارات في دائرة اراضي اسرائيل وفي مؤسسات التخطيط. هذا القرار جاء من باب "المساواة" مع التنازلات التي قدمها المستشار القانوني للحكومة للعرب".


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة