اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يوضح عدم تجميد قانون "كامينتس" بل منح تسهيلات حتى 2022

أعلن مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت، اليوم الخميس، أنه صادق على تجميد قانون التنظيم والبناء "قانون كامينتس"، مشددا على أن القرار "لا يعني تجميد التعديل 116 في قانون التنظيم والبناء، أو تجميد القانون عموما، وإنما تحديث سياسات إنفاذ القانون، وهذا يعني منح تسهيلات معينة في طريقة التعامل مع منازل قديمة مأهولة بالسكان لا تشكل خطرا على عمليات التنظيم"، وبالتالي لن تُفرض غرامات ولن يتم تنفيذ أوامر هدم في البلدات العربية والدرزية حتى موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وأوضح نائب المستشار القضائي للحكومة إيرز كامينتس، في رسالة الى وزير القضاء آفي نيسنكورن، إنه "عقدت مؤخرا جلسات عمل مع ممثلي المجتمع العربي والدرزي وممثلين عن قطاع الزراعة لبحث تجميد القانون، وتقرر في أعقاب ذلك إجراء تحديث لسياسة إنفاذ القانون بما يتعلق بهدم المنازل غير المرخصة بشكل مؤقت، حتى نهاية العام 2022، وبالتالي لن تتخذ خطوات لفرض غرامات إدارية حسب التعديل 116 في قانون التنظيم والبناء بما يتعلق بالمباني السكنية القديمة، أي بما يتعلق بالمباني التي تستخدم عمليًا للسكن، والذي بدأ استخدامها المخالف قانونيًا قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2018".

وأعلنت "القائمة المشتركة" في الكنيست عن "ارتياحها واعتزازها" بقرار تجميد كامينتس بعد جهود مشتركة مع وزير القضاء نيسنكورن والذي يضم تجميد هدم البيوت ووقف إصدار الغرامات المالية العالية.، وجاء في بيان المشتركة "لقد عملت القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة بمهنية عالية وعقدت 12 اجتماعا مع وزير القضاء نيسنكورن وايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة بهدوء وسرية تامة حتى إنجاز ما جاء في هذا البيان"، موضحا البيان "ان هدم البيوت وانعدام التخطيط هي من أهم القضايا التي تؤرق مجتمعنا وبلداتنا العربية ولذلك لم نوفر جهدًا قبل الانتخابات وبعدها في هذا الموضوع الشائك".

وأكد البيان أن "فترة التجميد التي ستستغرق عامين حتى نهاية 2022 ستخصص للتخطيط بدلا من الهدم اضافة لتخصيص ميزانيات للتخطيط". وتابع البيان "ان الوزير قد أبلغ القائمة المشتركة ان قضية الهدم في النقب التي كانت خارجه عن قانون كامينتس سيتم متابعتها عن كثب عبر لجنة خاصة وتواصل مع القائمة المشتركة بواسطة النائب سعيد خرومي والوزير عمير بيرتس. بالإضافة لمسار آخر حول المباني الزراعية والتجارية جاري العمل عليه".


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة