اخر الاخبار
تابعونا

تخليص شخص سقط في واد بمنطقة الاغوار

تاريخ النشر: 2020-08-10 17:33:11

انتشال 8 جثث من تحت الركام في بيروت

تاريخ النشر: 2020-08-10 11:36:03
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”: إنجاز المشتركة الكبير يعكس رغبة المواطنين العرب في التأثير السياسي والانخراط في حياة الدولة

* الآمال المعلقة على المشتركة كبيرة والمواطن العربي سئم «المعارضة من اجل المعارضة» وأمام المشتركzakة فرصة مناسبة لدعم الحكومة القادمة مقابل إنجازات سياسية إقليمية ومكاسب مدنية للمواطنين العرب وإلغاء القوانين العنصرية * الانتخابات الرابعة هي مسألة وقت ليس إلا* اسرائيل أصبحت دولة طوائف وقبائل ومجموعات متشرذمة تسود بينها الكراهية* الانتخابات الأخيرة اكدت ان إسرائيل تعيش حالة خطيرة من “ تأليه القائد والزعيم واعتباره فوق المحاسبة* رئيس الدولة هو من سيحسم مصير نتنياهو السياسي والحزبي والقضائي * امام نتنياهو الخيارات: إما صفقة ادعاء او عفو من رئيس الدولة او لائحة اتهام مخففة تجنبه السجن وتلزمه باعتزال الحياة السياسية. وإن كانت الانتخابات «الفعلية» أي عملية التصويت قد انتهت وظهرت معها النتائج النهائية وتوزيع المقاعد بين الأحزاب وبالتالي صورة الكتلتين اللتين اتفق على تسميتهما» كتلة اليمين والليكود» و» كتلة اليسار والمركز والمشتركة وليبرمان» ، الا ان قراءة هذه النتائج بشكل معمق وحقيقي ما زالت جارية ويبدو انها سوف تتواصل خاصة اذا ما شملت الابعاد الاجتماعية والقانونية والأخرى التي تتعلق بتبعات وتأثيرات ما شهدته الحملة الانتخابية من « إلقاء متبادل للوحل والاتهامات» بين الأطراف المختلفة والتهديدات التي اطلقها انصار الليكود واليمين بحق جهاز القضاء فور ظهور النتائج الاولية التي اشارت الى اقتراب بنيامين نتنياهو من الحصول على 61 عضو كنيست من «كتلة الليكود واليمين». عن هذا وغيره كان لنا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال: «الصنارة»: الانتخابات انتهت وظهلرت النتائج والان بدأت مرحلة البحث والنظر في الأبعاد والمجريات.. المحامي زكي كمال: نتائج الانتخابات ظهرت ومنذ اللحظة الاولى انشغل الجميع بإجراء العمليات الحسابية لفحص إمكانيات تشكيل الحكومة القادمة استناداً الى صورة الكتل او التكتلات او التحالفات الحزبية الممكنة والمحتملة وهذا ما يفعله عادة المراقبون والمحللون السياسيون الذين عليهم إيجاد مواد «دسمة « للحديث عنها في استوديوهات التلفزة والاذاعات ومن على صفحات الصحف ومواقع الانترنت المتنوعة ناهيك عن ان هذه النتائج تستخدم بالأساس من قبل قادة الاحزاب لأغراض واهداف داخلية. النتائج تشير الى ان الجمود وعدم الاستقرار الحزبي والسياسي الذي تشهده اسرائيل منذ أكثر من عام ما زال قائماً وان ليس لأي كتلة او مرشح لرئاسة الحكومة امكانية لتشكيل حكومة ، سواء كانت حكومة يمين ضيقة او حكومة وحدة وطنية او حكومة ضيقة برئاسة « ازرق ابيض». « لعبة الأرقام الحزبية» هامة للمدى القريب وستفقد أهميتها فور تشكيل الحكومة او عدم تشكيلها وبالتالي التوجه الى انتخابات رابعة خلال فترة وجيزة , لكنها ليست العامل الأهم على الاقل في نظري. الانتخابات للمرة الرابعة هي السيناريو الأقرب على ضوء صورة الكتل وإعلان كتل اليمين انها لن تتنازل عن التحالف مع نتنياهو حتى لو بدأت محاكمته وحتى لو تم سن قانون جديد يمنع اناطة مهمة تشكيل الحكومة بمن قدمت بحقه لائحة اتهام جنائية خطيرة او تشكيل حكومة اقلية برئاسة جانس. «الصنارة»: لكن الأرقام هي الاهم كما يبدو..هل ما كان هو ما سيكون؟ المحامي زكي كمال: أرفض الفرضية الواردة في سؤالك رغم صحتها حين يدور الحديث عن ارقام وائتلاف وحكومة، لكن هذه الفرضية تختفي وتنتهي حين يبدأ الحديث عن الأبعاد التاريخية والقضائية والأخلاقية للانتخابات وما تعنيه من حيث التأثير على التركيبة السكانية والعلاقات الداخلية بين الجماعات والمجموعات في الدولة والعلاقات الخارجية خاصة لدولة مثل إسرائيل تخوض نزاعاً منذ عقود مع الشعب الفلسطيني وتسيطر على اراضٍ يعتبرها القانون الدولي ارضاً ليست لها بل اراضٍ محتلة. نتائج الانتخابات لم تبرز حسماً واضحاً بين الكتل والتوجهات، بل ابرزت بشكل واضح ومقلق للغاية الفوارق والصراعات والخلافات بين فئات الشعب المختلفة من يهود شرقيين ويهود متزمتين من أصل اشكنازي ومجموعات القادمين الجدد من روسيا واليهود الاشكنازيم القادمين من أوروبا والذين اقاموا عملياً دولة اسرائيل واليهود المتدينين القوميين، ناهيك عن الفوارق بين اليهود والعرب في هذه الدولة. هذه النتائج تشير الى ان إسرائيل أصبحت عملياً دولة قبائل وفئات وطوائف ومجموعات اثنية ودينية وسياسية وعرقية لا قواسم مشتركة بينها ولا شيء يجمعها، بل تفرقها الكراهية التي تجعل كل منها « تتقوقع داخل نفسها» وتنبذ الاخرين وتعتبرهم اعداءً وليس مجرد خصوم، ودولة إسرائيل في هذا تقترب من ان تصبح مشابهة للبنان، التي يتم فيها توزيع المناصب وتقسيمها وفق الطوائف المختلفة، ومن هنا فإنه ربما من الأفضل ان تتبنى اسرائيل» اتفاق طائف اسرائيلي» يضمن تقسيم الوظائف والمناصب وان يتم التحديد بان رئيس الدولة يجب ان يكون من الطوائف الشرقية ورئيس الحكومة يهودي اشكنازي ورئيس الكنيست من اليهود المتزمتين والقائم بأعماله عربي ونائبه يهودي متدين قومي والنائب الثاني من اصل روسي ، وان يتم توزيع المناصب القضائية في المحكمة العليا فالرئيس اشكنازي والقائم بأعماله شرقي إضافة الى قضاة من أصل روسي ومن المتدينين القوميين والعرب وثلاث قاضيات من النساء ، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشار القضائي الذي سيكون اشكنازياً والنائب العام يهودي شرقي ووزير الشرطة والمفتش العام من اليهود الشرقيين كما كان في عهد حكومات «مباي « والمعراخ، وهذا ينسحب على الأجهزة الامنية الأخرى كالموساد والشاباك والمخابرات. «الصنارة»: وكل هذا يصب في مصلحة نتنياهو؟ المحامي زكي كمال: نتائج الانتخابات اكدت ما قلته منذ أشهر أو عام وأكثر وهو ان إسرائيل تعيش حالة خطيرة من « تأليه القائد والزعيم واعتباره منزهاً عن الخطأ « بل أخطر من ذلك « اعتباره فوق المحاسبة القضائية والأخلاقية والقيمية». ولكن رغم تأليه القائد والزعيم بشكل يشبه أنظمة الحكم « غير الديمقراطية» فإن الانتخابات المنتهية لم تحسم امرين، الاول : إمكانية سن القانون الفرنسي الذي يمنع محاكمة رئيس الوزراء خلال أداء مهام منصبه وبأثر تراجعي فالإشكالية الهامة هي وجود لائحة اتهام لدى المحكمة المركزية في القدس والتي تنسب لرئيس الوزراء تهماً جنائية خطيرة للغاية هي الرشوة وخيانة الائتمان ستبدأ المحكمة المركزية في القدس بالنظر فيها بتاريخ 3/17 وربما يتزامن ذلك مع بدء اللقاءات التي يجريها رئيس الدولة ريفلين مع ممثلي الأحزاب المختلفة ، اما الامر الثاني فهو الأهم وهو قضية ما اذا كان رئيس الدولة سيقرر او يقبل ان تناط مهمة تشكيل الحكومة بنتنياهو المتهم بتهم جنائية قاسية تعتبر الأخطر لرجل جمهور. الانتخابات لم تحسم هوية رئيس الحكومة القادم ولكن رئيس الدولة هو عملياً الشخصية التي ستحسم مصير نتنياهو السياسي والحزبي والقضائي. «الصنارة»: ولكن الانتخابات سياسية ونتائجها هي التي تحسم..! المحامي زكي كمال: الانتخابات سياسية وحزبية لكن نتائجها كما باقي الأمور في الدولة تخضع لاعتبارات قضائية واخلاقية يفرضها مبدأ فصل السلطات في اسرائيل، ولكن رئيس الدولة ووفق قانون أساس رئيس الدولة هو صاحب الصلاحية الأولى والأخيرة في تحديد هوية عضو الكنيست الذي سيشكل الحكومة القادمة، سواء كانت حكومة اغلبية او اقلية. السؤال القضائي والدستوري هنا هو هل يمكن لرئيس الدولة الحالي وهو الذي يتمتع بمصداقية أخلاقية وسياسية وفكر سياسي نير باعتباره احد تلامذة زئيف جابوتنسكي ومناحيم بيغن قادة «حيروت» الذين آمنوا بالمساواة والعدالة وسيادة القانون ، هل يمكن ان يقبل في نهاية المطاف بان يلقي مهمة تشكيل الحكومة على شخص قدمت بحقه لائحة اتهام خطيرة تشمل الرشوة وخيانة الائتمان والحصول على أرباح مالية ومادية من استثمارات في شركة يملكها ابن عمه، ناهيك عن احتمال فتح تحقيق جديد حول قضية الغواصات وموافقته على ان تزود المانيا مصر بثلاث غواصات حربية دون ان يستشير في ذلك أصحاب الشأن المهني والعسكري كوزير الأمن او رئيس هيئة الاركان ، علماً ان قائد سلاح البحرية السابق اليعزر تشايني مروم ورئيس مجلس الامن القومي بالوكالة أفري بار يوسف، يخضعان للمحاكمة بتهمة الرشاوى في نفس القضية. رئيس الدولة هو صاحب الحق الدستوري والقانوني في تحديد هوية عضو الكنيست الذي ينتدبه لتشكيل الحكومة القادمة وهو الوحيد الذي يمكنه ذلك. «الصنارة»: وما هي الإمكانيات المتاحة امام رئيس الدولة؟ المحامي زكي كمال: قبل ذلك يجب الإشارة الى ان أنصار نتنياهو وأعضاء حزبه شرعوا منذ انتهاء الاقتراع بتوجيه رسائل التحذير والتهديد الى الجهاز القضائي وخاصة محكمة العدل العليا لئلا تجرؤ على اصدار قرار يقبل التماس جمعية نزاهة الحكم التي طالبت بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة على خلفية لوائح الاتهام المقدمة بحقه. هذه التهديدات التي وصلت ذروتها بإعلان عضو الكنيست ميكي مخلوف زوهر من الليكود» بانه الويل لمحكمة العدل العليا إذا ما قررت عدم أهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة»، لكن المقصود من هذه التنبيهات والتحذيرات والتهديدات هو اولاً وقبل كل شيء رئيس الدولة ريفلين الذي بيده القرار حول القضية المذكورة وفق قانون أساس رئيس الدولة الذي يمنحه صلاحية اختيار شخص غير رئيس الحزب الأكبر لتشكيل الحكومة. امام رئيس الدولة امكانيتان ستنتهي كل منهما الى محكمة العدل العليا فاذا قرر اناطة تشكيل الحكومة بنتنياهو فإن معارضيه وهيئات قضائية وجماهيرية وامنية سوف تلتمس الى محكمة العدل العليا مطالبة بإلغاء قراره اما إذا قرر عدم أهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة بسبب كونه متهماً بتهم جنائية خطيرة، فإن الليكود وانصاره من اليمين (58 مقعداً) سوف يلتمسون ضد هذا القرار مدعين انه يجب احترام الحسم الانتخابي الديمقراطي. محكمة العدل العليا أصدرت قرارها حول التماس «الجمعية من اجل نزاهة الحكم» برده على ضوء عدم نشر نتائج الانتخابات النهائية والرسمية حتى الان وعليه أصبح واضحاً بأن محكمة العدل العليا تتردد في اتخاذ القرار على ضوء الهجمة الشرسة التي ستتعرض اليها، وبالتالي فإنها سوف تفضل الانتظار حتى يتخذ رئيس الدولة القرار، وإذا ما قررت قبول الالتماس فإن تهديدات عضو الكنيست السابق موطي يوغيف بمداهمة مبنى محكمة العدل العليا بواسطة «جرافة دي 9» قد تنتقل من مجال الاقوال الى مجال الافعال.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة