اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2067
ليرة لبناني 10 - 0.0215
دينار اردني - 4.5906
فرنك سويسري - 3.6739
كرون سويدي - 0.3885
راوند افريقي - 0.2176
كرون نرويجي - 0.3726
كرون دينيماركي - 0.5317
دولار كندي - 2.5507
دولار استرالي - 2.4498
اليورو - 3.9580
ين ياباني 100 - 3.1315
جنيه استرليني - 4.3558
دولار امريكي - 3.255
استفتاء

الالتماس الاول للمحكمة العليا لابطال قانون كامنتس الذي يسرّع هدم البيوت في البلدات العربية

قدم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع التماسا قضائيا للمحكمة العليا لابطال قانون كامنتس المعروف بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء وابطال بنوده التي تمنع المحاكم تجميد اوامر الهدم الامر الذي ينذر بهدم كمٍ هائل من المباني غير المرخصة في المجتمع العربي بالهدم. ويعتبر الالتماس المذكور الالتماس الاول من نوعه الذي يقدم للمحكمة العليا للطعن بدستورية قانون كامنتس ومساسه بحقوق المواطن واصحاب البيوت المهددة بالهدم. هذا وقد قدم المحامي قيس ناصر التماسه باسم عائلة عربية من ام الفحم رفضت محكمة الصلح تجميد امر الهدم الذي صدر بحق بيتها بعد ان استندت المحكمة على بنود قانون كامنتس التي تمنع المحكمة من تجميد اوامر الهدم. هذا ومن المتوقع ان تعيّن المحكمة العليا جلسة قريبة للنظر في الالتماس.

وحسب الالتماس فان قانون كامنتس يمنع المحاكم من تجميد امر هدم لمدة تتجاوز العام وهي مدة غير كافية ومعقولة لترخيص البيوت في البلدات العربية كما انه يبطل فعليا صلاحية المحكمة ان تجمّد امر هدم لبيت سكني موجود في ارض زراعية حتى لو كانت اجراءات تنظيم وترخيص المبنى وتغيير الارض من تخصيص زراعيّ لسكني متقدمة وهذه هي حالة الاف البيوت والمباني في البلدات العربية التي لا تزال تمر بمراحل تغيير الخرائط الهيكلية القديمة التي تسري عليها. هذا ويطعن الالتماس بدستورية قانون كامنتس وشرعيته ويؤكد ان قانون يمس بشكل غير قانوني حق المواطن بالمسكن وحقه بالتوجه للقضاء لتجميد هدم بيته، وهي حقوق اساسية ودستورية. بالاضافة لذلك طعن المحامي قيس ناصر في التماسه بدستورية بنود قانون كامنتس التي تمنع المحاكم من تجميد هدم البيوت وتسلب من المحاكم هذه الصلاحية الهامة موضحا ان سلب المحاكم صلاحيتها الاصلية تجميد اوامر الهدم هو مساس غير دستوري بمبدأ فصل السلطات ومبدأ استقلالية المحاكم والجهاز القضائي وحين يعتبر الجهاز القضائي واستقلاليته احد العمدان الهامة لاي نظام ومجتمع ديموقراطي.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة