اخر الاخبار
تابعونا

السفير الفرنسي يزور بلدية الناصرة

تاريخ النشر: 2020-07-15 14:06:43
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحامي زكي كمال : المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قانون القومية بكامله

"دولة اسرائيل تعاني مشكلة كبيرة وحقيقية فهي تفتقر الى ثقافة السلطة او الثقافة السلطوية وثقافة الحكم، فالحكومة عملياً هي مجموعة من الأحزاب يربطها اتفاق ائتلافي يلزم كل منها بالتصويت وفق بنوده، اما الكنيست فتمثل السلطة ذات السيادة، وعليها ان تقوم بمهمة مراقبة  السلطة التنفيذية  وان تكون المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات وان تضمن حقوق الجميع ومساواتهم ولكن هذا ليس الواقع ، والا كيف يمكن ان نفسر ان عضو كنيست ما يرفضني ولا يقبل بمساواتي لمجرد انني مواطن من ام الفحم مثلاً ؟ هذه المشكلة الأساسية في اسرائيل " هذا ما قاله المحامي زكي كمال في الجلسة الافتتاحية الاحتفالية للمؤتمر الثامن للقضاء والقانون الذي نظمته نقابة المحامين في البلاد يوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات "افينيو" في مطار بن غوريون بمشاركة كبار المسؤولين في الجهاز القضائي رئيسة محكمة العدل العليا ووزير القضاء والمستشار القضائي ومراقب الدولة والمدعي العام العسكري وقضاة محكمة العدل العليا السابقين ورئيس نقابة المحاميين أفي حيمي ومئات المحامين.


وأضاف المحامي زكي كمال خلال الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها ألرئيسة السابقة لمحكمة العدل العليا القاضية مريم نئور ووزيرة التربية والتعليم السابقة ليمور ليفنات والمحامين تسيون أمير أيلي زوهر  ميخال روزين وبنحاس روبين وادارها الإعلامي باروخ كرا من القناة 13: " السنوات الأخيرة تشهد سيلاً من التشريعات القاسية والخطيرة تجيء على خلفية أوضاع سياسية معينة ، وأقول ان التحقيقات مع رئيس الحكومة ولوائح الاتهام بحقه التي اعلن عنها المستشار القضائي خلقت اوضاعاً صعبة للغاية، خاصة بكل ما يتعلق بالصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية ، واعتقد ان الحل لمنع هذا الصدام او إيجاد مخرج منه هو ان يتم اتباع نفس النهج الذي اتبعه رئيس الدولة في حينه حاييم هرتسوغ حيث قرر اصدار العفو عن المتهمين في قضية الشباك المعروفة بخط 300, والرئيس فورد عندما قرر العفو عن الرئيس نيكسون بعد فضيحة "واترجيت" واقترح ان يتم التوصل الى اتفاق يتم بموجبه العفو عن رئيس الوزراء مقابل تنحيه من الحلبة السياسية. إسرائيل تعاني اوضاعاً امنية وسياسية خطيرة وحان الوقت كي يتنحى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصبه وان يمنح مواطني الدولة فرصة العيش المشترك"



وكان المحامي كمال قد تطرق الى قانون القومية وقال:" بالنسبة لقانون القومية أؤكد انه ليس هناك ما يحد من صلاحيات محكمة العدل العليا في مراجعة ودراسة بنود القانون حتى وان كان هذا قانون أساس وإعطاء موقفها القضائي والقانوني. المحكمة ملزمة بقول كلمتها في كل قضية قضائية واخلاقية وبكل نزاهة وشفافية كي تتوصل الى النتيجة الصحيحة وفق الاعتبارات القضائية وليس تلك التي تتماشى مع اجندة القاضي هذا او ذاك. بالنسبة لقانون القومية على المحكمة دون شك الغاء القانون بكامله. لا يمكن للدولة اليهودية الديمقراطية ان تقصي 22% من مواطنيها".



من جهة أخرى تطرق المحامي كمال الى محكمة العدل العليا وقال:"  يعتقد الكثيرون ان جهاز القضائي فعال اكثر مما يجب او انه يتدخل في أمور ليست قضائية بحتة وانا أقول وكمحام وقانوني يترافع امام المحاكم خمس مرات على الاقل اسبوعياً ان هذا غير صحيح، ولكنني أؤكد ايضاً انه يحظر على الجهاز القضائي ان لا تكون له رسالة ، فالجهاز القضائي يشكل رابطاً او حلقة وصل بين السلطة والمواطن ومصدراً لضمان الثقة المتبادلة بينهما وضمان مساواة المواطن وحقوقه، وبالتالي فعندما تسن الكنيست قانوناً يعتبر دولة إسرائيل دولة لليهود فإنه يعني ان المواطنين غير اليهود ودون استثناء، ليسوا مواطنين حقيقيين وهذا امر خطير جداً ولا يمكن بعد قانون كهذا ان ندعي اننا نتحدث عن دولة يهودية وديمقراطية".




>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة