أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الأزمة المالية التي نواجهها اليوم هي بسبب الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني من ناحية، وبسبب الحرب الاقتصادية التي بدأتها الولايات المتحدة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وضد "الأونروا" من ناحية أخرى.
وشدد اشتية، خلال مقابلة مع "سي إن إن"، على أن "القضية ليست اقتصادية، بل الفلسطينيون يتوقون لقيام دولتهم المستقلة وإنهاء الاحتلال".
وأوضح أن الأرقام (التي تحدث عنها ترمب) مبالغ فيها كثيرا، هذا أولا، وثانيا هذه الورشة الاقتصادية (ورشة البحرين) ليس لها أي بعد سياسي، فالمشكلة الاقتصادية في فلسطين لا علاقة لها بأي قضية اقتصادية ما.
وتابع: على سبيل المثال، وعد جون كيري بتقديم 4 مليارات دولار للفلسطينيين في إحدى اللقاءات في البحر الميت ولكن هذا لم يحدث، بل تمت مصادرة أو حظر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب عدم قدرة المستثمرين الأجانب على القيام باستثمارات داخل الأراضي الفلسطينية في ظل غياب سيادة فلسطينية على المعابر ونقاط العبور، وهكذا. فالقضية إذاً ليست اقتصادية بل هي سياسية مئة بالمئة، فالفلسطينيون يعيشون تحت احتلال إسرائيلي استيطاني مباشر"