اخر الاخبار
تابعونا

ام الفحم - طعن شاب واصابته متوسطة

تاريخ النشر: 2020-08-05 14:33:28
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية

اجتمع مساء امس وزير المالية موشيه كاحلون مع أعضاء منتدى المحامين الدروز في مدينة حيفا وذلك للبت في عدة قضايا على راسها قانون القومية حيث طرح المنتدى عدة سُبل لتصحيح الاجحاف الذي سببه القانون للطائفة الدرزية.


وزير المالية تحدث عن الإنجازات التي حققها حزب كلنا في دعم القرى الدرزية وقال انه لا يخجل القول أن الطائفة الدرزية لها أفضلية في سلم أولوياته. 


اما عن قانون القومية فقد أكد أنه لن يراوغ أحد وان يقول الحقيقة للمواطن الدرزي في وجهه بدون تملق لمجرد كسب الاصوات، وقد قال فور سن القانون انه سُن بعجلة مشيرا أن كل وعد الآن وفي هذه المرحلة بتغيير القانون هو مجرد دعاية  انتخابية وشعارات مشيرا بان "التصريح" ساعمل كل ما بوسعي لتغيير قانون القومية عن لسان بعض السياسيين، غير جدي وجاء لكسب الأصوات منوها أن الحديث عن تصحيح القانون يجب أن يبدأ بعد تركيب الحكومة القادمة ووفقا لاجندتها. 


هذا وقد اتفق الوزير مع المنتدى بإجراء لقاءات مستمرة قيبل تركيب الحكومة القادمة لوضع طرق لمعالجة الاجحاف الذي تسبب به قانون القومية وإعادة مكانة الطائفة الدرزية. 

هذا واكد وزير المالية ، انه مستمر في دعم الطائفة الدرزية من خلال النائب أكرم حسون الذي يعمل المستحيل لدعم المجالس ومشروع التخطيط والصناعة في القرى الدرزية والعربية.

النائب أكرم حسون والذي حضر الجلسة شكر منتدى المحامين الدروز على جهودهم لتصحيح اجحاف قانون القومية مشيرا أن المنتدى هو المؤسسة الوحيدة في الطائفة التي تعتبر غير سياسية وتبحف خلف تصحيح الاجحاف وليس خلف جني المكاسب على حساب القضية وقد أثنى على دور رئيس المنتدى سامر علي وزملاؤه.


هذا وصرخ أعضاء المنتدى بشكل واضح مستمرون ملاحقه هذا القانون في محكمة عدل العليا وان موقفهم فيهذا الموضوع صارم جدا ولن يتوانوا ابدا حتى تصحيح او ابطال هذا القانون كما هو وارد في التماسهم للمحكمة.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة