اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.21
ليرة لبناني 10 - 0.0218
دينار اردني - 4.6540
فرنك سويسري - 3.6729
كرون سويدي - 0.3908
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3832
كرون دينيماركي - 0.5338
دولار كندي - 2.5743
دولار استرالي - 2.5055
اليورو - 3.9699
ين ياباني 100 - 3.1412
جنيه استرليني - 4.5117
دولار امريكي - 3.3
استفتاء

وزير العدل: المحاكم في غزة لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية

', '
', '
', '
', '
' ); $rand_keys = array_rand($input, 1); echo $input[$rand_keys] . "\n"; ?>
قال وزير العدل علي أبو دياك، ان المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون وقد حكمت محكمة العدل العليا بتاريخ 3/4/2016، بأن المحاكم في غزة لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.
وأضاف أبو دياك أن هذا القرار منعدم وصادر عن محكمة غير قانونية وغير معترف بها من اي دولة في العالم، وأكد بأن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية قد صدر عن الرئيس في شهر ابريل/2015 وفقا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2006 وهو قرار دستوري صحيح صدر بموجب الصلاحيات المخولة لسيادة الرئيس.
وبين وزير العدل بأن حديث محكمة حماس بشأن ولاية انتهاء ولاية الرئيس لا يستحق التعليق، فلا تنتهي ولاية الرئيس الا بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في آن واحد وانتخاب رئيس جديد وتوليه لمهام منصبه وهذا ينطبق على المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن المجلس المركزي قد جدد تكليف الرئيس كرئيس للسلطة الوطنية في دورته 23 في شهر 12 /2009 كما سيادة الرئيس يشغل منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004 ويشغل منصب رئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012،
وفقا لقانون الانتخابات الصادر عن المجلس التشريعي سنة 2005 وذات النص في قرار بقانون الانتخابات لسنة 2007 يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، ولم يصدر قرار عن محاكم حماس في غزة بانتهاء ولاية المجلس التشريعي، على الرغم من أن المجلس التشريعي معطل وغير منعقد منذ عشر سنوات.
وتابع، لقد نصت المادة 37 من القانون الأساسي على حالات شغور منصب رئيس السلطة وهي الاستقالة التي يقبلها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقدان الأهلية القانونية الذي تقرره المحكمة الدستورية ويوافق عليه المجلس التشريعي بثلثي أعضائه والوفاة، وليس من ضمن هذه الحالات حالة انتهاء فترة الأربع سنوات.

>>> للمزيد من فلسطين اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة