قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أحمد صفية في حديث ل"الصنارة" امس الاول الاربعاء إنه تمكن من الحصول على قرار من المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر"، بشأن قضية المحررة رندة الشحاتيت،من الخليل يقضي بعدم إرجاع الحكم المتبقي لها و مدته عام ونصف، وذلك مقابل التزامها بعدم خرق بنود الصفقة كونها من محرري صفقة "شاليط"، ويسري هذا القرار ابتداءً من يوم إقراره وحتى خمس سنوات مقبلة.
وكانت الشحاتيت اتهمت بعملية طعن والانتماء للجهاد الاسلامي وحكم عليها بالسجن اربع سنوات ونصف قضت منها ثلاثه سنوات وافرج عنها بصفقه شاليط بشروط وتبقى لها حكم سنة ونصف.
وجاءت الجلسة التي عقدت هذا الاسبوع بناء على طلب المحامي أحمد صفيسة للبت النهائي في وضعها وقد صدر القرار بعدم ارجاعها الى السجن لتكملة مجة محكوميتها وفي المقابل تم تمديد الشروط المقيدة لخمس سنوات اخرى من تاريخه وفي حال تم نقض هذه الشروط من قبلها يعاد سجنها لتقضي الفترة المتبقيه لها .
واشار المحامي صفية ان هذا القرار يعتبر سابقه في الملفات التي افرج عن اصحابها في صفقه شليط اذ اعيدت الاحكام لجميع من تم اعتقاله منهم. وأوضح المحامي أن المحكمة في قراراها أبطلت جميع شروط التي فرضتها على المحررة الشحاتيت، للإفراج عنها في حينه، وتتمثل بإرجاع مبلغ الكفالة التي تم دفعها والبالغة 5000 شيكل، وكذلك أبطلت شرط الحبس المنزلي.
من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشحاتيت في الرابع من آب/ أغسطس 2016 على حاجز طيار أثناء ذهابها للاطمئنان على مولودتها في المستشفى في محافظة بيت لحم، وأُفرج عنها بكفالة مالية مع بقاء تداول قضيتها في المحكمة، علماً أن الشحاتيت اُعتقلت قبل ذلك أربع مرات.
