جاء في بيان صادر عن المخرج والممثل الفلسطيني محمد بكري ابن قرية البعنة : "الكابوس الذي رافقني منذ العام 2002 يعود من جديد، وتتواصل ملاحقتي من قبل المؤسسة الرسمية الاسرائيلية على مدار 14 عاما، فرضت خلالها على شخصي المقاطعة الكاملة من التلفزيون والسينما والمسرح في اسرائيل، باستثناء أعداد قليلة من المخرجين اليساريين مثل، راني بليير، جاد نئمان، وسيناي بيتر الذي عرض عليّ مؤخّرا المشاركة في مسرحية باسم (الاعتراف) والتي تتحدّث عن المصالحة والحوار بين مواطنين من قرية فلسطينية وجندي اسرائيلي كان مشاركا في مجزرة ارتكبت عام 1948".
وأشار بكري في بيانه إلى معاناته طيلة 14 عاما، جال فيها في أروقة المحاكم الاسرائيلية، مدافعا عن نفسه أمام مجلس الرقابة على الأفلام والذي منع عرض فيلم (جنين جنين) لمدة سنتين، وتحدث بكري عن الحملة القضائية التي قدّمت ضده من الجنود الخمسة، وفي نهاية المطاف خسر مجلس الرقابة القضية ضدي، ثم خسر الجنود الخمسة القضية أيضا، وقررت المحكمة المركزية في حينه عدم أحقية الجنود بتقديم دعوى ضد بكري.
وأكد بكري في بيانه، أن الفيلم وثّق الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المواطنين الأبرياء في حملة اسرائيل العسكرية (السور الواقي) في مخيّم جنين، وأنه صور ونقل صرخة أهالي جنين، فإذا كانت المشاهد المفزعة التي صُوِّرت في الفيلم كذبا، تُرى ما هي الحقيقة إذا؟!!!.
واختتم بكري بيانه موجّها كلامه للضابط الاسرائيلي مقدّم الدعوى الجديدة وقال: "أنت تدّعي بأن سمعتك الطيبة قد تآذت، رغم أن اسمك لم يذكر في الفيلم بتاتا. تُرى ماذا سيقول سكان المخيم الذين هدمت بيوتهم وقضي على مستقبلهم؟!!!، ماذا سيقول كل هؤلاء الذين أرادوا العيش مع الاسرائيليين بسلام قبل الحملة العسكرية المذكورة؟!!!، كيف يمكن تعويض فقدان الأحبة والثكالى؟!!!.... لا حق لأي شخص احتكار الحقيقة. إلى هنا نص البيان .
