ناقشت لجنة المتابعة للجماهير العربية في مكاتبها في مدينة الناصرة ، بحث القرار الحكومي الذي صدر مؤخرا ويستهدف هدم آلاف البيوت العربية ، ومن أجل مواجهته واتخاذ القرارات والإجراءات اللّازمة ضده . وضم الاجتماع سكرتارية اللجنة القطرية وطاقمها المهني الموسَّع وقيادة وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست ، إضافة الى مديري وممثلي مختلف الجمعيات والمراكز المهنية الفاعلة في إطار طاقم اللجنة القطرية .
وكانت الحكومة قد اُتخذت يوم الاحد الماضي، حول ما يسمى " تطبيق أنظمة البناء في المجتمع العربي" ، وإقامة وحدة بوليسية خاصَّة لهذا الغرض وتخصيص الميزانيات لهذا المشروع .
الحضور رفضواالقرار الخطير كليا ، لما يعنيه من استهداف وجودي للجماهير العربية في البلاد، من خلال ما يرمي اليه من هدم عشرات آلاف البيوت العربية في مختلف أنحاء البلاد.
رئيس اللجنة القطرية وبلدية سخنين مازن غنايم :" اللجنة القطرية تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الحكوميّ، وترى انه يعكس جوهر وحقيقة وذهنيّة السياسة الرسمية الاسرائيلية تجاه الجماهير العربية في البلاد، وتعتبره تصعيداً نوعياً ، لاسيّما أن معظم ما يسمى " البيوت العربية غير المرخَّصة" ليست تجاوزاً لما يُسمى " قوانين البناء"، إنما رَدّاً على سياسات التضيق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجياً، ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ والبناء والخرائط الهيكلية.
وقال مازن غنايم خلال الاجتماع :" عقدت الاحد الماضي في القدس، الجلسة الأولى للجنة التوجيه العليا حول " الخطة الخماسية " ، بمشاركة ممثلي معظم الوزارات ذات الصِّلة، ومُشاركة وفد مصغَّر يمثل طاقم اللجنة القطرية حيث عرض ممثلو اللجنة ، بمهنية ومسؤولية سياسية وتمثيلية عالية، موقف اللجنة من " الخطة" وتفاصيلها، ورؤيتها من عملية وآليات التنفيذ، ورفضها لأية شروط في هذا الصَّدد .وبعد أن استعرض ممثلو مختلف الوزارات تقاريراً تفصيلية حول " الخطة الإقتصادية ".
