اخر الاخبار
تابعونا

اصابة شابتين بحادث طرق قرب بيت جن

تاريخ النشر: 2021-01-17 22:33:45
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2067
ليرة لبناني 10 - 0.0215
دينار اردني - 4.5906
فرنك سويسري - 3.6739
كرون سويدي - 0.3885
راوند افريقي - 0.2176
كرون نرويجي - 0.3726
كرون دينيماركي - 0.5317
دولار كندي - 2.5507
دولار استرالي - 2.4498
اليورو - 3.9580
ين ياباني 100 - 3.1315
جنيه استرليني - 4.3558
دولار امريكي - 3.255
استفتاء

يوسف جبارين: "قانون مكافحة الإرهاب" هو قانون لأنظمة استبدادية

صادقت الهيئة العامة للكنيست ليلة أمس بالقراءة الثانية والثالثة على "قانون مكافحة الإرهاب" بعد عدة جولات من النقاشات في لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية استمرت لعدة سنوات، وذلك بأغلبية 57 عضو كنيست صوتوا إلى جانب القانون ومعارضة 16 نائبًا. وقد بادرت الحكومة بجميع مركباتها الائتلافية بالإضافة إلى أحزاب المعارضة إلى سن هذا القانون بالرغم من أبعاده العنصرية، غير الديمقراطية وغير الدستورية المنافية لأبسط حقوق الانسان والمواطن. وقد حذّرت مؤسسات حقوقية عديدة قامت بدراسة بنود القانون من خطورة القانون واسقاطاته الخطيرة على حريات المواطنين.




وفي تعقيبه على تشريع القانون قال  د. بوسف جبارين، الذي شارك في نقاش الكنيست أمس وحذّر من استبدادية هذا القانون: "يهدف القانون إلى قوننة أنظمة الطوارئ الانتدابية في مجال ما يسمى "مكافحة الارهاب"، ويسعى  بذلك إلى ترسيخ  وتوسيع تشريعات  كولونيالية قائمة منذ عهد الانتداب البريطاني على البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يمس بشكل خطير بحقوق الإنسان والمواطن، كما ويتناقض القانون مع القانون الدولي والمواثيق الدولية التي شملت بين طياتها حقوق الانسان وحرياته. القانون هو مسمار آخر في نعش ما تبقى من الديمقراطية في البلاد".



واضاف جبارين: "ينص القانون على معايير واسعة وفضفاضة، بحيث تم توسيع الدائرة الجنائية بشكلٍ عشوائي واعتباطي، الأمر الّذي من شأنه أن يؤدي إلى اتّهام نشيطين سياسيين ومنظمات يسارية تعمل في مجال حقوق الانسان والقيم الديمقراطية الحقة، بدعم الارهاب، أو بضمهم لدائرة النشاطات الارهابية المزعومة. كما ويمنح القانون الحكومة صلاحيات لقمع الناشطين والتنظيمات دون محاكمة، وذلك استنادًا على شكوك وشبهات عامة، وبدون ضمان الحقوق الأساسية للمتهمين، واعتمادًا على مواد سرية، وبذلك فهو بمثابة اعادة ارساء لسياسات الحكم العسكري وقوننتها". 



وأكد جبارين أن "خطورة القانون ترتبط أيضًا بتوقيت تشريعه في ظل التحولات في الخارطة السياسية في إسرائيل، فالقانون يخضع لاعتبارات المركبات الحكومية الآخذة كل الوقت بالانحياز نحو اليمين الفاشي أكثر فأكثر، وبهذا يخصع القانون لأهواء نتنياهو وليبرمان وبينط".



وذكر جبارين جانب من الترتيبات التي تمس بحقوق الإنسان والمُدرجة في اقتراح القانون، وخاصة انتهاك معايير حرية التعبير، من خلال مثلًا فرض عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن يعبر عن التضامن مع "مجموعة إرهابية"، بما في ذلك عن طريق نشر المديح أو دعم أو تعاطف. كما ان القانون يرسّخ الصلاحيات لتنفيذ اعتقالات ادارية  ولتقييد حرية الحركة للمواطنين، ويسمح باستخدام مكثَّف للمواد سريَّة بالاعتقال الإداري وباجراءات مصادرة الممتلكات، دون افساح المجال للدفاع عن النفس، والحرمان من حق التمثيل القانوني - مما سيؤدي إلى إدانة الأبرياء بتهم أمنية".


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة