أكد البنك الدولي أن الفلسطينيين يزدادون فقرا للسنة الثالثة على التولي، داعياً الى اتخاذ تدابير عاجلة لانقاذ الاقتصاد الاقتصاد الفلسطيني.
وقال البنك في تقرير له أن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب، وتعليق تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية، والقيود التي تستمر الحكومة الإسرائيلية في فرضها احدث أثرا شديدا على الاقتصاد الفلسطيني.
ويبحث التقرير الاقتصادي الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)- وهي منتدى أعضاؤه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية –في الاتجاهات العامة الاقتصادية الحالية، ويوصي باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد.
وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لاو يورغنسن: "يعمل استمرار الواقع الراهن المتقلب على زيادة مستوى القلق وعدم اليقين، ويلقى بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصور مستقبل أكثر إشراقاً. ويمكن لتدابير التنمية الاقتصادية أن تعمل على بناء الثقة تجاه تشكيل أفق دبلوماسي، طرفا النزاع في أمس الحاجة إليه."
