تضرب اليوم ثلاثة آلاف وأربعمئة صاحبة حضانة عائلية عن عملهن مطالبات وزارة الاقتصاد المشرفة على عملهن بمنحن علاوات أجور وتحسين ظروفهن أسوة بما جرى اعتماده بالنسبة للحضانات النهارية العامة .
غير أن وزارة الاقتصاد رفضت هذا المطلب موضحة أنه لا توجد بحكم قرارات قضائية أي علاقة عقدية مباشرة تربطها بصاحبات الحضانات العائلية كما أن قضية أجورهن من اختصاص وزارة المالية .
