اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

بركة يواجه قانون القومية العنصري بقانون دولة ديمقراطية تعتمد مبدأ المساواة

اكد رئيس الجبهة الديمقراطية عضو الكنيست محمد بركة في حديث ل"الصنارة"  امس الخميس :" ان طرح قانون  "إسرائيل دولة ديمقراطية تعتمد مبدأ المساواة" الذي قدمه للكنيست هذا الاسبوع في مواجهة قانون القومية العنصري الذي يطرحه نتنياهو, ليس فقط كثقل مضاد لقانون القومية العنصري هذا , انما نحن نطرح هذا القانون كتحدٍ دمقراطي وتحدٍ اجتماعي لاسرائيل الرسمية, هل هذه المؤسسة  تعتمد مبدأ المساواة كمبدأ, فلتقل كلمتها. بمعنى اذا قُبل قانون القومية ورُفض قانون المساواة فهذه هي المعادلة الكاملة باعلان الابرتهايد – الفصل العنصري الرسمي والفعلي في اسرائيل."




وتابع بركة :" في امتحان التطبيق وفي كل مرة كان على الميزان يهودية الدولة أم دمقراطيتها كانت الغَلَبة ليهوديتها. وفي واقع الأمر المعاش يوميًا فان قانون القومية قائم في الممارسة وهذا ممكن ان يكون الاعلان الرسمي للابرتهايد, واذا اجتمع الامران رفض قانون المساواة وقبول لقانون القومية اليهودية فهذا كافٍ ليقول كل شيء."




وكان بركة ومن على منبرالكنيست  رد على قانون "يهودية الدولة" بقانون اساس  "دولة ديمقراطية تعتمد مبدأ المساواة"  الذي يجعل مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، دون أية تفرقة، اساسا لكل التشريعات الأخرى، مشددا على أن مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على قانون ما يسمى "يهودية الدولة"، هو عمليا سعي لقوننة نظام الأبرتهايد رسميا في كتاب قوانينها.




 وتم اعداد مشروع القانون بالتعاون الكامل مع د. يوسف تيسير جبارين، مدير معهد "دراسات" 
وقال بركة، إن السياسة الإسرائيلية، عملت دائما على تغليب يهودية الدولة على الديمقراطية، ولكنها بقرارها المصادقة على قانون ما يسمى بـ "يهودية الدولة"، فإنها عمليا تقونن هذا المبدأ والنهج، وهي بالتالي تجعل نظام الأبرتهايد لديها قانونا دستوريا.




وشدد بركة على أن حقوقنا كمواطنين، هي حقوق فردية وجماعية وقومية ومدنية لأننا اصحاب وطن، ولسنا مجموعة أو أفراد وصلوا بالصدفة الى هنا، وهذا مبدأ غير قابل للمساومة.
وحذر بركة من انعكاسات القانون على مستوى الصراع، فالقانون عمليا يلغي حق عودة اللاجئين، ما سيمنع التوصل الى اي اتفاق لحل الصراع، علما ان إسرائيل لم تحدد حدودها، والقانون المطروح لا يتطرق للحدود، ما يعني ان القانون من وجهة نظر إسرائيلية، وخاصة اليمين المتطرف من شأنه أن يسري على كافة انحاء فلسطين التاريخية.



واشار بركة الى ان القانون بصيغة "قانون أساس"، وهو ما يعني قانون يصبح في حال اقراره، قانون أساسيا ومرجعا لباقي القوانين في حال تناقض أي قانون سابق مع المبدأ الذي ينص عليه، وينص القانون على أن "اسرائيل- دولة ديمقراطية تعتمد مبدأ المساواة".والمبدأ الأساسي فيه، أن "كل بني البشر ولدوا متساويين، وأن حقوق المواطنين في إسرائيل، والتزام الدولة بهذه الحقوق، ترتكز على الاعتراف بمبدأ المساواة، وعلى الاعتراف بالإنسان كقيمة، وعلى كرامة البشر.
ويهدف القانون الى ضمان كرامة وحرية المواطنين وحقهم بالمساواة، دون أي نوع من التمييز، وهذا بهدف ضمان القيم الديمقراطية في الدولة، كما ينص القانون على ضرورة انتهاج تمييز تفضيلي ضد اي مجموعة من الموطنين ظُلمت حتى سن القانون من سياسة تمييز ضدها.
وقال النائب بركة، إن هذا القانون يضع تحديا أمام المؤسسة في إسرائيل في حالة رفضها المرجح لهذا القانون.




*دوف حنين: التأجيل يمنحنا وقتًا لتوسيع النشاط الجماهيري ضد مشروع القانون*




وبعد إعلان نتنياهو تأجيل التصويت على قانون القومية اليهودية، قال عضو الكنيست  دوف حنين،إن: "تأجيل التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون القومية اليهودية لم يأت من حسن نيّة نتنياهو، بل لأن نتنياهو لا يملك أغلبية داعمة لاقتراح القانون في ائتلافه الحكومي. لقد نجحنا في بناء جبهة واسعة ضد اقتراح القانون، تلتزم بالتصويت ضده وتشمل أعضاء كنيست من "التجمع"، "العربية للتغيير"، "الاسلامية"، "حزب العمل"، "ميريتس".




وأضاف حنين انه اتصل مع أعضاء كنيست من الأحزاب اليهودية المتدينة وقيادة حزب "شاس" موضحًا أن شرعنة المسّ بالأقليات وبمبدأ المساواة وتعميق العنصرية التي بدأت ضد العرب ضمن اقتراح القانون الذي يقدّمه نتنياهو، ستطال الأقليات الأخرى في وقت لاحق. كما وشملت المساعي لصدّ اقتراح قانون "القومية اليهودية" ضغوطات على حزب "هتنوعا" و"ييش عتيد" وأوساط جماهيرية مقرّبة من الحزبين التي أدّت إلى عدم تصويتهما لصالح اقتراح القانون. الأمر الذي يفقد نتنياهو الأغلبية الداعمة لاقتراح القانون ويبقيه مع أقلية تتكون من "البيت اليهودي"، "ييسرائيل بيتينو" و"الليكود" فقط. 



وقال دوف حنين ان تأجيل التصويت على اقتراح القانون يمنحنا وقتًا إضافيا للمبادرة لنشاطات وتحرّكات جماهيرية واسعة لمنع التصويت على اقتراح القانون في صيغة أخرى، التي من الممكن أن تدفع حزب "هتنوعا" و"ييش عتيد" والأحزاب اليهودية المتدينة بالتصويت إلى جانبه. وشدّد النائب حنين إلى ضرورة الشروع باحتجاجات جماهيرية واسعة ضد اقتراح القانون إلى جانب المساعي البرلمانيّة لصدّه.




*طلب أبو عرار:" اسرائيل تشرعن عنصريتها بسنها قانون القومية..."



في خطاب عضو الكنيست طلب ابو عرار امام الهيئة العامة في الكنيست، يوم الاثنين، بين عضو الكنيست طلب ابو عرار عنصرية قانون "القومية" الذي يعمل عليه نتنياهو وزمرته، والذي يقر به ان الدولة للشعب اليهودي وان قوانين الدولة التي تسن في الكنيست يجب ان تكون مرتكزة على الشريعة اليهودية، الامر الذي يضع العرب تحت حكم ديني يهودي، ويخفي القومية الفلسطينية للعرب، واللغة العربية.



وذكر ابو عرار ان وجه اسرائيل القبيح ظهر للعالم المتنور على حقيقته رغم علم العالم بحقيقة الحكم وعنصرية في اسرائيل،  فإسرائيل تهدم البيوت للعرب في النقب، وتصادر اراضيهم، وتهدم البيوت لمن نفذوا عمليات ضد يهود بينما لا تطبق القانون على من قتلوا أبو خضير من اليهود، ولم تهدم بيوتهم.



*الطيبي : اسرائيل تتحول رسمياً الى دولة عرقية تلاحق الأقلية العربية



وعقب نائب رئيس الكنيست ورئيس الحركة العربية للتغير د. احمد الطيبي على اقرارالحكومة الاسرائيلية  مشروع قانون تعريف اسرائيل " الدولة القومية للشعب اليهودي " قائلاً : ان هذا القانون هو استمرارية لإقصاء المواطنين العرب في اسرائيل والتمييز ضدهم، وانكار حقوقهم كأقلية قومية وليدة هذه البلاد.



 وأضاف الطيبي: ان دولة تدعي الديمقراطية وتعظ بها لا تستطيع تفضيل حقوق الأغلبية مقارنة بالأقلية الملاحقة. يجب ان يعرف كل العالم ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وحكومته يلغون قيمة المساواة ويواصلون تجاهلها ، وبذلك يثبّتون وضع التمييز المستمر في جميع مجالات الحياة ضد المواطنين العرب.
 



*عضو الكنيست الأسبق ورئيس الحركة العربية الدرزية للتفاهم والسلام أسعد أسعد: لا حاجة لهذا القانون وبالنسبة للخدمة في الجيش فلا سبب ان يتوقفوا عن ذلك 




وقال عضو الكنيست الأسبق ورئيس الحركة العربية الدرزية للتفاهم والسلام أسعد أسعد ان 
هذا القانون لا محل له في دولة إسرائيل, فوثيقة الاستقلال تتحدث عن كل هذه القضايا الجوهرية وبنفس الوقت تقول ان اسرائيل دولة يهودية دمقراطية وتعطي المساواة للاقلية الموجودة هنا. هذا القانون لا أحد يفهم ماذا يريد منه نتنياهو. وما الداعي له ولماذا يصر نتنياهو على تمريره رغم ان شركاءه في الائتلاف يرفضونه وحتى تسييپي ليفني التي هي بالاصل ليكود ومن ثم لبيد وكل اليسار. من أحضر القانون هم اعضاء كنيست من اليمين المتطرف وهم معنيون بجر البلاد الى اسوا الظروف ونعرف ونرى ذلك من  تدخلهم في الاقصى وما جروّه والحديث الفارغ الذي يطلقه نتنياهو عن خفض اللهب واطفاء النار في حين انه يشعل النار عبر اعضاء الكنيست من اليمين. لهذا فانا شخصياً ضد القانون وارى ان لا حاجة له. ولا احد في االعالم او في اسرائيل او في العالم العربي لا يعرف ان هذه الدولة دولة الشعب اليهودي وفيها اقلية تحترم نفسها وتناضل من اجل ان تصل الى المساواة وليس بالسهل."




وعن قضية التجنيد وكونه مواطناً خدم في الجيش الاسرائيلي وخاض الحروب وكمواطن درزي الى أي مدى يمس به هذا القانون قال اسعد:" قلت امس الأول رغم انني في الواجبات في دولة اسرائيل اعتبر يهودياً وفي الحقوق عربياً درجة ب. فاذا مَرّ هذا القانون فلن اكون درجة ب بل درجة 7. بالعبري סוג ז. لهذا لا حاجة لهذا القانون.بالنسبة لتوجه المشايخ كنت اتمنى لو لم يذهبوا وسألوني عن ذلك وقلت انني لست مدعواً. لأنه (بيبي) يعرف موقفي.للأسف الشديد يتعاملون معنا كقبيلة, ويدعون شيخ القبيلة واعتقد انهم دعوهم بعدما قلت في القناة الاولى انني كنت اتمنى على رئيس الحكومة بدل ان يطرح قانوناً من هذا النوع كان عليه ان يتصل بالعائلات الثكلى في بيت جن ويانوح ان يعزي العائلتين لكنه لم يفعل ذلك لانه مشغول.. ولا وقت له. كل ما دار هناك حسب الاخبار انهم تحدثوا عن خراريف نسمعها منذ 60 سنة. اما بالنسبة للخدمة في الجيش فكل انسان وقناعاته, انا شخصياً خدمت في الجيش وافكر ان لا سبب ان يتوقفوا عن الخدمة بالجيش وهذا يعود الى الموقف الشخصي اما ان يكون هناك اجماع في الطائفة حول الموضوع لاشك ان هذا لن يكون."




*عضو الكنيست السابق سعيد نفاع :" لا ارى جديداً في الأمر لأن اسرائيل تمارس يهوديتها علينا كأقلية قومية عربية مباشرة منذ العام  1948"  




اما عضو الكنيست السابق سعيد نفاع فقال ان قانون ما يسمى "اسرائيل البيت القومي للشعب اليهودي"هو مجرد عمل شعبوي من ناحية ميدانية, ليس الا, ولا ارى جديداً في الأمر لأن اسرائيل تمارس يهوديتها علينا كأقلية قومية عربية مباشرة منذ العام  1948  , ولعل في مصادرة الغالبية الساحقة من اراضيا دليلاً  قاطعًا على ممارسة يهوديتها. ففي اسرائيل عشرات القوانين التي    سُنت دون ان يصاغ الكلام فيها بشكل واضح, هي قوانين عمليا موجهة بالاساس وسُنت بالاساس ضد العرب من منطلق تكريس ان هذه البلاد لليهود ميدانيا وفي كل المجالات .وفي اعتقادي ان ما يصنعه نتنياهو هو في اتجاهين, اتجاه  انه منذ عقود هناك توجه يميني لدى المجتمع الاسرائيلي لهذا فهدف  هذا القانون انتخابي داخلي للركوب على عجلة التطرف اليميني لدى الشعب الاسرائيلي بشكل عام.



والاتجاه الثاني هو الرد على ازمته الدولية امام الهجمة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في سبيل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتوالي الاعترافات البرلمانية الاوروبية رغم رمزيتها لأن السلطة الفلسطينية تلعب بشكل ذاتي في نفس الساحة التي يلعب فيها نتنياهو وقد ضايقته بشكل او بآخر.




أما بالنسبة للمواطن العربي, فاذا كان هنالك بين العرب بشكل عام مَن راهن ولا يزال يراهن وكأنه يمكن ان يكون في هذه الدولة مواطَنة بما تحمل المواطَنة من معانٍ فمعنى ذلك انهم يحلمون بغض النظر عن نوع الخدمات التي يقدمونها.




وختم نفاع انه في الهجوم على قانون كهذا يجب ان يكون من الباب الذي ذكرته. وربما يحسب البعض والمراقب من بعيد وكأن اسرائيل كانت دمقراطية و"صلى الله عليها" وكأن هذا القانون جاء ليمس بدمقراطيتها وكأننا عندما نعارض هذا القانون نعارضه لمكتسبات دمقراطية وهي مهددة بالضياع. المفروض رؤية هذا القانون في سياق كل القوانين الاسرائيلية منذ عام 48 وحتى اليوم.."


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة