اخر الاخبار
تابعونا

منخفض قطبي يؤثر على البلاد الثلاثاء

تاريخ النشر: 2021-01-18 06:37:54

اصابة شابتين بحادث طرق قرب بيت جن

تاريخ النشر: 2021-01-17 22:33:45
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2067
ليرة لبناني 10 - 0.0215
دينار اردني - 4.5906
فرنك سويسري - 3.6739
كرون سويدي - 0.3885
راوند افريقي - 0.2176
كرون نرويجي - 0.3726
كرون دينيماركي - 0.5317
دولار كندي - 2.5507
دولار استرالي - 2.4498
اليورو - 3.9580
ين ياباني 100 - 3.1315
جنيه استرليني - 4.3558
دولار امريكي - 3.255
استفتاء

منع الهدم في دهمش بسبب انظمة التخطيط الجديدة

قررت المحكمة المركزية في اللد هذا الاسبوع قبول الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر على قرار محكمة الصلح في الرملة السماح للمجلس الاقليمي عيمق لود هدم بوابة مدخل منازل عائلة شعبان في قرية دهمش، وابطلت قرار محكمة الصلح، والزمتها ببحث القضية مجددا وبالاساس إدعاء المحامي قيس ناصر انه حسب انظمة التنظيم والبناء الجديدة الخاصة بالترخيص يجب اعفاء البناء المذكور من رخصة بناء.



ويشرح المحامي قيس ناصر القضية بقوله: "محكمة الصلح كانت صدّقت على امر الهدم الاداري الذي اصدره المجلس الاقليمي لهدم بوابة مدخل بيوت عائلة محمود شعبان من قرية دهمش. صدر هذا الامر في اطار عمل المجلس الاقليمي لهدم البيوت في قرية دهمش بدل التعاون مع السكان من اجل تنظيم القرية. ولكن قبل شهرين دخلت الانظمة الجديدة للتنظيم والبناء الى حيز التنفيذ وهي تعفي مجموعة من المباني الصغيرة كالجدار والبوابة والشرفة الخشبية من الحصول على رخصة بناء وذلك حسب الشروط الواردة في الانظمة. 



"وبناء على ذلك توجهت لمحكمة الصلح بطلب مجدد لابطال الامر الاداري مدعيا ان اعفاء البوابة من الحصول على رخصة بناء يعني ان امر الهدم اصبح غير قانوني وان على المحكمة اصدار قرار تصريحي ببطلان امر الهدم. محكمة الصلح رفضت الطلب دون النظر الى جوهره ودون عقد جلسة للبت فيه، وقد عزم المجلس الاقليمي على تنفيذ الهدم. لهذا توجهت باستئناف مستعجل للمحكمة المركزية، وبعد النظر في الاستئناف والاستماع بشكل موسع الى ادعاءاتي وادعاءات المجلس الاقليمي، قررت المحكمة قبول الاستئناف وابطلت قرار محكمة الصلح، والزمتها ببحث القضية مجددا وبالاساس بتأثير انظمة التنظيم والبناء الجديدة على شرعية امر الهدم وهي النقطة المركزية التي اثرتها ضد شرعية الهدم. القرار يعد سابقة قضائية لانه القرار الاول من نوعه حول واجب المحكمة فحص شرعية اوامر الهدم حسب انظمة التنظيم والبناء الجديدة الخاصة برخص البناء والتي اصبحت سارية المفعول منذ شهرين. القرار يفتح المجال للحالات المشابه بالتوجه للمحكمة لفحص شرعية اوامر الهدم التي صدر قبل الانظمة الجديدة".



هذا وقد عقب عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش بقوله: "ان قرار المحكمة المركزية يفضح السياسة العنصرية للمجلس الاقليمي عيمق لود والذي يحاول منذ سنين محو القرية بدل التعاون مع السكان من اجل تنظيم القرية الى درجة انه اصدر اوامر هدم ضد بوابات البيوت! لقد ابدع المحامي قيس ناصر في استعماله لانظمة التخطيط والبناء الجديدة من اجل منع الهدم حين كان تنفيذ الهدم امرا حتميا ونهائيا، ونحن نشكره على ذلك وعلى دفاعه منذ سنين عن الحق الاساسي لاهالي قرية دهمش بالمسكن وبالعيش بكرامة. ما زلنا ننتظر ان تتخذ الحكومة قرارا ايجابيا بخصوص الاعتراف بقرية دهمش وانهاء معاناة السكان."


   

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة