إنتقد وزير حماية البيئة عمير بيرتس من حزب (الحركة) قرار المجلس الوزاري المصغَّر للشؤون الاقتصادية والاجتماعية السماح بخصخصة الشركات الحكومية من خلال طرح نسبة تقلّ عن نصف أسهمها في الاكتتاب العام .
ووصف بيرتس القرار بعشوائي رافضاً مشاريع الخصخصة الرامية إلى تجنيد الأموال المؤقت لصالح الدولة معتبراً أن الوقت قد حان لإجراء نقاش عام مسهب حول قضية الخصخصة وأهدافها .
من جانبه أكد مدير سلطة الشركات الحكومية أوري يوغيف أن إطار الخصخصة المحدود للشركات الحكومية يضمن استمرارية سيطرة الحكومة عليها على المدى مع إفساح المجال أمام النهوض بمستوى إداراتها.
