أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، انتهاء الوزارة من مراجعة خطط شاملة لتأمين البلاد، يوم محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأن القوات ستستخدم حقها في الدفاع عن أمن الوطن وممتلكات وأرواح المواطنين، وحماية المنشآت والمتهمين وهيئة المحكمة، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وقال اللواء إبراهيم إن الوزارة ستتصدى لأي مخططات يسعى أعضاء تنظيم الإخوان تنفيذها لإرباك المشهد أو تعطيل المحاكمة، مضيفًا: "من يحاول من الإخوان اختراق المحاكمة هالك لا محالة لأن قواتنا ستتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى القوة والحسم والحزم".
وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"المصرى اليوم": "راجعنا خطة تأمين البلاد، وهناك خطط بديلة لكل السيناريوهات المطروحة والمتوقعة، وجاهزون للتصدي لأي أعمال عنف من هذه الجماعة، التي فشلت خلال الأيام الماضية، وأصبحت قدرتها على الحشد منعدمة، بدليل مظاهراتهم المحدودة بالمحافظات، الجمعة، وفى كل الأحوال ستؤدي الشرطة دورها في حماية مقدرات البلاد وحماية مواطنيها".
