استجابت الحكومة اليوم الاثنين، لطلب رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس ووافقت على التصرف أثناء مداولات المحكمة الخاصة بتصدير الغاز وكأن أمرا احترازيا قد صدر فعلا.
وقالت المصادر إن موافقة الحكومة تعني فعليا تجميد تصدير الغاز الطبيعي حتى انتهاء المحكمة من بحثها للالتماسات المعارضة لقرار الحكومة تخصيص 40% من كمية الغاز الطبيعي الإسرائيلي للتصدير.
