نُصبت خيمة احتجاجية للمجتمع العربي ضد العنف والجريمة، يوم الاثنين قبالة المؤسسات الحكومية الاسرائيلية في القدس، بمبادرة من لجنة المتابعة العليا. وبحسب معطيات الشرطة، في السنوات 2018-2022 ، كان هناك 690 حادثة قتل، قُتل فيها 731 ضحية. معظم الضحايا – 70٪ منهم – كانوا من العرب، أي أكثر من 3 أضعاف نسبتهم من السكان والتي تبلغ 21٪.
من بين 93 بلدية عربية ومختلطة في إسرائيل، كان المتوسط السنوي للحالات لكل ألف من السكان في 30 بلدية أعلى من المعدل السنوي الوطني. وكانت البلديات العربية ذات المعدلات الأعلى هي جسر الزرقاء (بمعدل 77 حالة في السنة لكل 1000 حالة)، طوبا الزنغرية، كفر ياسيف، الطيرة وطرعان. وسجلت أعلى المعدلات السلطات المحلية المختلطة في تل أبيب-يافا ،عكا ونوف هجليل. بحسب معطيات لجنة المتابعة، قُتل 86 عربيًا، من بينهم ست نساء، في إسرائيل منذ مطلع العام، بينهم ثمانية في القدس الشرقية، أدرجتهم المنظمة بشكل منفصل.
كما تظهر المعطيات أنه كان هناك 27 جريمة قتل في لواء الشمال، و 13 في الساحل الشمالي، و 21 في المركز، و11 في الجنوب، وثماني في القدس وثلاث في تل أبيب. 95٪ من جرائم القتل حدثت باستخدام سلاح ناري. تقر الشرطة بأن المعدل الشهري للقتلى في عام 2023 (حتى 3 مايو 2023) كان أعلى بكثير مما كان عليه في العامين الماضيين. في المجتمع العربي، تضاعف متوسط عدد القتلى شهريًا تقريبًا بين عامي 2022 و 2023 ، وفقًا لحسابات الشرطة.
سمع الصرخة، لكن هل ستتحول إلى مخططِ عمل؟
وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تصاعد العنف في المجتمع العربي وقال إنه عمل في حكومته على إنشاء تسعة مراكز للشرطة. وقال: “سمعت صرخات الحقيقة من أعضاء الكنيست، وأنا لا أقول ذلك من منطلق الالتزام”. “لقد سمعت أيضًا أشياء تغيرت على مر السنين. المشكلة التي تصفها هي مشكلة حقيقية. أقول هذا ليس تحديًا ، لكن لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذه الأشياء مثل زيادة تواجد الشرطة وجمع الأسلحة في الماضي – أدعو جميع أعضاء الكنيست من الفصائل العربية إلى مكتبي. هذا ليس تمرينًا ، إنه يأتي من صميم قلبي ومن المفهوم أنني رئيس الوزراء لجميع مواطني إسرائيل وأريد مساعدتكم وتعاونكم وأنا أتطلع إلى هذا الاجتماع “.
وتقول لجنة المتابعة إنه في شهر مايو قُتل 21 مايو عربيًا. وقالت لجنة المراقبة “المعدل الشهري يتجاوز 15 شخصا، إذا لم يكن هناك تحول دراماتيكي ، فقد يتجاوز عدد الضحايا 200 حتى نهاية العام” ، وأعربت عن إحباطها من حل ست جرائم قتل فقط. يقارب الرقم صفر مقارنة بالهدف غير الطموح لوزارة الأمن القومي لفحص نجاح برنامج “الطريق الآمن” لزيادة معدل فك رموز حوادث القتل إلى 36%.
من البيانات التي نشرها هذا الشهر مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست حول الجريمة في المجتمع العربي، يبدو أنه في حوادث القتل بين عامي 2018 و 2022، والتي كان الضحية فيها عربيًا، تم تقديم لوائح اتهام في 23٪ فقط من القضايا. كانت نسبة لوائح الاتهام عندما كان الضحية يهودية 71٪ – أكثر بثلاث مرات. تستمر نسبة الاتهامات في القضايا التي يكون الضحية فيها عربيًا في الانخفاض بشكل مقلق منذ عام 2019 حيث كانت 42٪ وفي عام 2020 كانت 35٪ وفي عام 2021 كانت 29٪.
خطوة أولى
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: “هذه مجرد خطوة واحدة في نطاق واسع من الإجراءات الاحتجاجية. ولن نعطي الحكومة ولو لحظة واحدة من التراخي. نحن مصممون على التعبير عن صرختنا في كل المنصات، أخيرًا. قمنا خلال أسبوع بتنظيم قافلة احتجاجية لشل حركة المرور في مراكز الطرق في إسرائيل ، هذا الأسبوع من خيمة الاحتجاج ، سنبدأ في تنظيم مسيرات أسبوعية وفي غضون شهر سننظم مظاهرة وطنية حاشدة ونطالب بمعالجة فورية للمنظمات الإجرامية، والتي ما كان لتزداد قوتها لولا غض الطرف وتواطؤ الدولة التي تعاونت معهم”.
إن رسالة الاحتجاج واضحة، كما يقول المبادرون لخيمة الاحتجاج، ووجهوا أصابع الاتهام إلى الحكومة “التي تتحمل مسؤولية الارتفاع الرهيب في جرائم العنف في المجتمع العربي”. وبحسبهم ، “يجب على الحكومة العمل على استئصال الجريمة وعصاباتها”.