قالت وزارة الإقتصاد والصناعة في بيان صحفي لها ، مساء اليوم الاحد ، الوضع الأمني في البلاد يؤثر على التجارة في كافة أنحاء البلاد ، سواءً بسبب زيادة الطلب لأسباب مختلفة أو بسب نقص في القوى العاملة ، التي تؤثر في المسائل اللوجستية المختلفة، بما في ذلك سرعة تعبئة رفوف الشبكات التجارية للمواد الغذائية.
واضاف البيان ايضاً ، ان نماذج متعدد تم نشاؤها في مختلف أنحاء العالم لأسباب حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة والنزاعات العسكرية وغيرها ، حيث تم إنشاء هذه النماذج بناءص على مخاوف من قيام بعض التجار بإستغلال الظروف بطريق غير عادلة لفرض أو رفع أسعار منتجات وحدمات متنوعة ، ولذلك فإن هذه الحالات تتطلب تدخلاً تنظيمياً من قبل الحكومة.
وجاء ايضاً في البيان ، قامت وزارة الاقتصاد والصناعة بنشر مذكرة بالقانون يوم الخميس في26/10/2023، بهدف المحاربة بقوة وبشكل فعّال لأي زيادة في الأسعار، والتي تشكل استغلالا وتجارة غير عادلة لوضع الحرب، بما في ذلك فرض غرامات إدارية تصل إلى 45,000 ₪ على من يحاول استغلال الظروف بطرق غير عادلة.
وبدوره فقد صرح أمنون مرحاف ، المدير العام لوزارة الإقتصاد اولصناعة :” بتوجية من وزير الاقتصاد ، نواصل نهج وسياسية عدم التسامح تجاه أي شخص يحاول استغلال الوضع ومحن المستهكلين ، من أجل فرض أسعار غير مبررة وغير معقولة على جميع المنتجات والخدمات الضرورية الطارئة”.