وزير الداخلية موشيه أربيل تناول في جلسة الكنيست وضع بلدية الناصرة، التي تواجه أزمة اقتصادية حادة، ووصفها بأنها “في حالة انهيار مالي”، ما أدى إلى شلل شبه كامل في نشاطاتها. كما أعرب عن استياءه من إخفاق البلدية في دفع أجور الموظفين، معتبرًا ذلك “مخالفة للقانون” وخطوة لا يمكن قبولها، خاصة من مؤسسة رسمية.
أبرز النقاط التي تناولها الوزير:
- الأزمة المالية والإدارية:
- بلدية الناصرة تعاني من أزمة إدارية ومالية عميقة.
- توقف جمع النفايات دفع وزارة الداخلية للتدخل المباشر وتخصيص أكثر من 6 مليون شيكل لحماية صحة الجمهور.
- سوء إدارة الأموال:
- كشف المحاسب المرافق عن تصرفات غير سليمة في إدارة الأموال داخل البلدية.
- فشل البلدية مرتين في المصادقة على خطة الإشفاء المقترحة من وزارة الداخلية.
- الجباية والتصرفات غير الكافية:
- نسبة جباية الضرائب مثل ضريبة الأرنونا لا تتعدى 40%.
- البلدية ترفض جباية الضرائب من مستشفيات، فنادق، وأملاك تجارية تابعة للكنائس.
- لم تُجرِ البلدية مسحًا شاملًا للمباني لزيادة الإيرادات.
- خطوات مستقبلية:
- ستنشر لجنة خاصة عينتها الوزارة تقريرًا عن عمل البلدية ورئيسها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
- شدد الوزير على ضرورة رفع نسبة الجباية، وإجراء إصلاحات أساسية، ودعا البلدية للتعاون لتحقيق ذلك.
- موقف وزارة الداخلية:
- أكدت الوزارة استعدادها للتعاون والشراكة مع البلدية إذا أبدت التزامًا بالخطوات المطلوبة لمعالجة الأزمة.
الوزير أربيل أنهى مداخلته بالتأكيد على أهمية تنفيذ البلدية للإجراءات الإصلاحية، معربًا عن أمله أن تتمكن الناصرة من تجاوز الأزمة بدعم الوزارة ولكن مع تحمل البلدية مسؤولياتها الأساسية.