أفادت تقارير أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يريد حكومة وحدة واسعة تتألف من حزبه الليكود وأحزاب المعارضة الحالية برئاسة بيني غانتس ويائير لابيد، وفقا لما أورده موقع”واينت” اليوم الجمعة، وتابع التقرير، أن غالانت يعتزم العمل من أجل مثل هذا التحالف مع حزب المعسكر الوطني برئاسة غانتس ويش عتيد برئاسة لبيد، حتى لو كان ذلك سيتعين عليه الاستقالة من منصبه الوزاري.
سيتم إجراء هذا التحول المحتمل في المقام الأول ليحل محل “الصهيونية الدينية” اليمينيي المتشدد بقيادة بتسلئيل سموتريتش و”عوتسما يهوديت”برئاسة إيتامار بن غفير، “من أجل وقف التحركات نحو التطرف، والعودة إلى المخاريط القومية”.
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أجرتها “يسرائيل هيوم” و”معاريف”، اليوم الجمعة، قد خلصت إلى أن الأحزاب الثلاثة المقترحة كانت أكبر المجموعات، سواء بقيادة الليكود أو حزب الوحدة الوطنية، إذا أجريت الانتخابات اليوم.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرتها “يسرائيل هيوم”، اليوم الجمعة، فوز حزب الوحدة الوطنية بـ 28، وحزب الليكود بـ 27، ويش عتيد بـ 21، في ما أظهر استطلاع “معاريف” تركيبة مختلفة قليلاً من 30 و 28 و 17 على التوالي. كانت للقناة الإسرائيلية(14)، الإثنين المنصرم، نتائج مختلفة قليلاً، حيث سجلت 28 نتائج لغانتس، و 31 لنتنياهو، و 14 لبيد.
ووفقا لاستطلاع “يسرائيل هيوم”، فإن 13 في المئة من أصوات الليكود و 31 في المئة من يش عتيد سوف يتحولون إلى حزب الوحدة الوطنية، حيث أظهر الاستطلاع السابق الذي أجرته القناة الإسرائيلية(14) بالفعل أن غانتس ونتنياهو يتنافسان وجهاً لوجه، وتعادلا في دعم 45-45. بالمقارنة مع لبيد، حصل رئيس الوزراء الحالي على 45 في المئة من التأييد لزعيم المعارضة البالغ عددهم 35.
في 21 يوليو/تموز الجاري، قال غالانت إنه يعمل “بكل السبل الممكنة” لتعزيز “إجماع واسع” على مشروع قانون “بند المعقولية”، الذي صادق الكنيست، الإثنين المنصرم، وأضاف أن هدفه هو “منع الهجمات على أمن إسرائيل وإبعاد الجيش الإسرائيلي عن الجدل السياسي”.
وكان رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، قد اشار، اليوم الجمعة، إلى كلام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، والتي بموجبها لن يتعهد باحترام قرار المحكمة بشأن الغاء قانون “بند المعقولية”. وقال أنه “في أي بلد ديمقراطي، يحترم رئيس الوزراء قرارات المحاكم ويتصرف وفقًا لها مهما اختلف معها. وعليه، اذا لم يتبع نتنياهو، مثل أي مسؤول منتخب آخر، حكم المحكمة، فسيقوم بانقلاب من شأنه أن يغيّر طبيعة النظام في إسرائيل، الأمر الذي سينفي شرعيته للبقاء في منصبه”.