قبل ثلاثة أيام من التصويت الحاسم على الإصلاح القضائي، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات “للتوصل إلى توافق واسع وضمان أمن دولة إسرائيل مع ترك الجيش بعيدا عن الخطاب السياسي”.
مع مزيد من الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي، المقرر تنظيمها ليلة السبت والأحد، وقع 142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، من بينهم 513 طيارًا، بيانًا، اليوم الجمعة، أعلنوا فيه أنهم لم يعودوا يعتزمون مواصلة التطوع في خدمة الاحتياط.
وكان قد أعلن 1142 ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيّارين حربيين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تجميد تطوّعهم، احتجاجًا على مضي الحكومة، بالتعديلات المثيرة للجدل، على السلك القضائي.
قبل بدء يوم السبت، ضغط مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي خلال المحادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعوتهم إلى تخفيف أو تأجيل خطة الإصلاح القضائي.
في المقابل، لا يستسلم الوزراء ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وياريف ليفين – الذين يتخذون موقفا متشددا ضد نتنياهو –
ولم يبت رئيس الوزراء بعد في هذه المسألة وأكد على استمرار خطة الإصلاح القضائي وندد بخطر العصيان العسكري على الديمقراطية، حيث قال في خطاب ألقاه، أمس الخميس، “نبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى تفاهمات بشأن حجة المعقولية، وتعديل الحجة سيؤدي إلى تقوية الديمقراطية ولن يعرضها للخطر” وتابع “أنا أسعى لاتفاق واسع النطاق لكن اليد الممدودة بقيت في الهواء”وقال “رفض الخدمة يهدد الأمن والديمقراطية” وأضاف “بنينا دولة قوية ولا نريد أن يتضرر جيشنا” وقال”هناك من يريد إسقاط الحكومة دون أي علاقة لعملية الإصلاح القضائي