قالت وزيرة الطاقة كارين الهارار انه ليس هناك واجب قانوني لمصادقة الكنيست على الاتفاق البحري مع لبنان، مضيفة ان له بعد امني سري لا يمكن مناقشته في الهيئة العامة. وفي حديث مع اذاعتنا بالعبرية غداة جلسة محكمة العدل العليا في القضية، اشارت الى ان القضاة يشاركون رأي المستشارة القانونية للحكومة بأنه يمكن تمرير الاتفاق دون مصادقة الكنيست عليه . وتنظر المحكمة في اربعة التماسات تطالب بالغاء الاتفاق او طرحه على الكنيست او استفتاء شعبي.
ويذكر ان الالتماسات الاربعة قدمت اليها ضد توقيع الاتفاق مع لبنان قبل الانتخابات. وقال عضو الكنيست ايتامار بن غفير ان المفاوضات بشان الاتفاق قد تعثرت وتم استئنافها بعد ان قررت الحكومة حل الكنيست واجراء انتخابات تشريعية الا ان رئيسة المحكمة القاضية استير حيوت دحضت هذا الادعاء قائلة انه ليس لدى بن غفير اي ادلة تثبت ادعاءه ومن المقرر ان تعلن المحكمة قرارها خلال الايام القليلة المقبلة .