في اطار مسودة قانون التسويات لميزانية الدولة لعام 2025، أدرجت وزارة المالية بندا من شانه أن يؤدي الى رفع قيمة ضريبة ” الأرنونا ” في عدد من المدن في البلاد بشكل كبير.
والحديث يدور عن خطة سبق وأثارت جدلا في الماضي بحيث لم يتم تنفيذها، بعد ان تم صدها في اطار مناقشات لجنة المالية في الكنيست، فيما عادت وزارة المالية وطرحت الخطة من جديد في اطار التجهيزات للمصادقة على ميزانية الدولة. ووفقا للخطة، فانه يتن توكيل وزير المالية ووزير الداخلية بالمصادقة على تغيير في طريقة قياس مساحة الأملاك لغرض احتساب ضريبة ” الأرنونا ” وهو ما يتيح المجال أمام السلطات المحلية فرض ضريبة على مساحات لم يتم احتسابها سابقا، مثل الجدران الخارجية والمساحات المشتركة في المباني.
الخطة تتيح المجال للسطات المحلية الانتقال لطريقة جديدة لاحتساب المساحات، وهو ما يزيد من قيمة ضريبة الارنونا، حتى 30% وفقا لحسابات رئاسة القطاع التجاري. ومن بين المدن التي قد يطرأ تغيير في احتساب الأرنونا فيها اذا تمت المصادقة على الخطة : تل ابيب ويافا، القدس، حيفا وغيرها.