صادقت لجنة الصحة في الكنيست، أمس الثلاثاء، على تعديل أمر حماية المستهلك (توسيم وتغليف المنتجات الغذائية) (تعديل). هذا التعديل هو خطوة إضافية ضمن خطة الإصلاح –
ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل، والتي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة والتي تهدف إلى تسهيل استيراد المواد الغذائية إلى إسرائيل وتقليص الحواجز أمام الاستيراد ، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة .
في خطوة مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والصحة، تم في شهر تشرين الثاني 2023، إلغاء التوسيم الرسمي لنحو 100 منتج غذائي. علاوة على ذلك، يلغي التعديل الذي تمت المصادقة عليه اليوم من قبل اللجنة، الالتزام بتسجيل تفصيل المتطلبات الخاصة التي يشترط تسجيلها في إسرائيل فقط، والتي تم تحديدها للمنتجات الغذائية التي يتعلق بها الأمر المذكور. الالتزام بتطبيق هذا المعيار أدى إلى رفع التكاليف وشكل حاجزاً أمام استيراد هذه المنتجات.
يشكل التعديل خطوة أخرى في برنامج الإصلاح في مجال الاستيراد إلى إسرائيل، والذي يرتكز على مفهوم “ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل” والذي تقوده وزارة الاقتصاد والصناعة برئاسة الوزير نير بركات. سيتم إعادة فحص مضمون الأمر خلال السنة الأولى من التطبيق، بما في ذلك الاستمرار بفحص حواجز أخرى متعلقة بالمعايير وتعليق الاستيراد. ومع ظهور حاجة إلى تعديلات إضافية لإزالة المزيد من الحواجز، سيتم تقديم توصيات مهنية بهذا الشأن، وذلك بالتزامن مع إجراءات أخرى تقوم بها وزارة للتسهيل على المستوردين.