أوعزت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، اليوم الإثنين، باتخاذ قرار جديد بشأن عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، الذي كان اتخذه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.
وأوضحت بهاراف – ميارا في بيان أصدره مساء اليوم، أن “هناك مخاوف كبيرة من وقوع عيوب في عملية اتخاذ القرار”، وذلك بالنظر إلى التوقيت الذي اتُّخذ فيه قرار العزل، وطريقة تنفيذه كذلك.
وبخصوص توقيت القرار، أشارت المستشارة القانونية للحكومة، إلى أن بن غفير “نشر قرار نقله من منصبه… خلال المظاهرات التي جرت في جميع أنحاء البلاد، ومنها في مدينة تل أبيب، بعد أن أعلن الوزير عدم رضاه عن سلوك الشرطة”.
وبشأن طريقة تنفيذها، أوضحت أن “الرسالة وصلت لأشيد في محادثة هاتفية، وبعدها مباشرة وصلت رسالة عبر وسائل الإعلام”.
كما أوضحت أنه تم إعلان القرار، قبل التاريخ الذي كان من المقرر عقد جولة التعيينات فيه بعد نهاية شهر رمضان، وقبل اختيار بديل لمنصب قائد المنطقة.
وذكر البيان أن قائد منطقة تل أبيب، عميحاي إيشد، “لم يُمنح فرصة كافية للرد على الادعاءات في قضيته”.
وأضاف أنه “في ضوء النتائج التي ظهرت كجزء من الفحص، توصل نواب المستشارة القانونية للحكومة إلى استنتاج عامّ مفاده أن توقيت نشر القرار وطريقة تنفيذه؛ يثيران مخاوف بشأن علاقة سببية بين استياء الوزير من الطريقة المهنية لعمل شرطة في منطقة تل أبيب، تحت قيادة… إيشد، في سياق ملموس لأحداث الاحتجاج في تل أبيب، والتي كانت موجَّهة ضد الحكومة، وقرار إبعاده من منصبه”.
ولفت إلى أنه “قد يكون لهذا السلوك، تأثير مخيف، وقد يضر بوظيفة واستقلال الشرطة، لا سيما في أكثر السياقات حساسية، للحفاظ على حرية التعبير، وحماية حقوق الإنسان”.
وذكر البيان أن هناك “عيوبا قانونية في القرار، بما في ذلك عدم إعطاء الضابط فرصة كافية للتعبير عن موقفه بشأن النقل المخطط له” من منصبه، مضيفا أنه “في هذه الحال ، أصدرت المستشارة القانونية للحكومة، توجيهًا لاتخاذ قرار جديد في هذا الشأن، بعد إعادة النظر في الأمر، والتصرّف وفقًا للإجراءات والترتيبات المقبولة”.
وكان بن غفير، قد أعلن في بيان مشترك مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، عن حركة تغييرات في مواقع قيادات الشرطة شملت عزل قائد منطقة تل أبيب، وذلك على خلفية ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”التساهل” مع الاحتجاجات الواسعة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وقرر بن غفير نقل إيشد، من منصبه الرفيع في الجهاز، إلى منصب مكتبي متواضع، وعينه رئيسا لقسم الإرشاد التابع للشرطة، فيما شن بن غفير هجوما حادا على قيادات في الجهاز، خلال محادثات مغلقة، زعم فيها أنهم يرفضون اتباع تعليماته المتعلقة بالاحتجاجات الواسعة المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو.
والشهر الماضي، أصدرت بهاراف – ميارا، قرارا بتجميد إجراءات عزل قائد الشرطة الإسرائيلية في منقطة تل أبيب. وأشارت المستشارة القضائية حينها إلى “مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات” الرامية لعزل قائد الشرطة في منطقة في تل أبيب، عميحاي إيشد، ونقله من منصبه إلى قسم الإرشاد التابع للشرطة، خصوصا حول ما يتعلق بـ”الاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني، أن شبتاي “ينوي مواصلة عملية نقل أشيد من منصبه كقائد لمنطقة تل أبيب”، لافتة إلى أنه سيعرض عليه “منصب رئيس قسم الإرشاد، وإلا سيتقاعد” من منصبه.
ووفق “واينت”، “ستستمر العملية (عزل أشيد أو نقله) في نهاية شهر رمضان، كما أعلن المفتش (شبتاي) سابقا”.
ونقل “واينت” عن مصادر مقربة من بن غفير قولها: “لم نتلق خطاب المستشارة القضائية حتى هذه اللحظة، وللأسف هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها إلينا عبر وسائل الإعلام”.
وأضافت المصادر أنه “عند استلام الرسالة، سيتم فحصها من قبل الوزير بن غفير، وبعد أن يعقد المفتش جلسة استماع مع… أشيد، سيتحدث الوزير مع أشيد بقلب مفتوح… وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار”.