تسعى سلطة حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الى احداث تغيير في مجال تسعير المنتجات في شبكات التسويق، بواسطة استبدال التسعيرة الملصقة على المنتج، بعرض السعر عبر شاشات ديجتالية.
يذكر ان شبكات التسويق ملزمة حسب القانون بوضع ملصقة على المنتج يظهر عليها سعره، وذلك بموجب قانون ” تسعير المنتجات ” والذي تم تشريعه قبل أكثر من 20 سنة. المبادرة الجديدة تسعى الى استبدال الملصقات بالشاشات الديجتالية، وهي خطوة تثير التساؤلات حول مدى جدوى ذلك من طرف المستهلك.
وكانت وزارة الاقتصاد قد استجابت، مع بداية الحرب، لطلب شبكات التسويق باعفائها بشكل مؤقت من وضع ملصقات السعر على المنتجات، وقالت مصادر إعلامية ” انه في تلك الفترة ارتفعت الأسعار في الشبكات المذكورة بأكثر من 20% “. وقال محللون ” ان اعفاء الشبكات من وضع الأسعار على المنتجات سهل عليها رفع الأسعار، بحيث ان الزبائن لم يعرفوا سعر المنتج قبل أن يصلوا الى صندوق الدفع “.
ويقول مراقبون ” ان استبدال ملصقات السعر بالشاشات ليس في صالح المستهلك، لعدة أسباب، منها مثلا ان السعر المكتوب على الملصقات كان السعر الذي يجب اعتماده في حال ظهر فرق بين السعر المسجل لدى العاملة في صندوق الدفع وبين السعر على الملصقات، وكذلك قد يتم تغيير السعر على الشاشة بعد ان يكون الزبون قد اخذ المنتج وتوجه به لصندوق الدفع “.