كتبت صحيفة هآرتس في عنوان كلمتها الافتتاحية اليوم الأحد، “الارهاب اليهودي يرفع رأسه”، تعليقًا على جريمة قتل الفلسطيني قصي معطان، ابن الـ19 عامًا، في اراضي قرية برقة المجاورة لرام الله، على يد مستوطنين ارهابيين.
وكتبت الصحيفة: “لا حاجة في دولة المستوطنين الى انقلاب نظامي. ما يريدون احداثه في حدود اسرائيل يزدهر منذ زمن بعيد في المناطق المحتلة: واقع لا يوجد فيه حكم أو حاكم”.
وقالت: اعتداءات المستوطنين ليست أمرا شاذا، وهي في استفحال مستمر، خاصة حين يكون واضحا لهم بأن ممثليهم يسيطرون في الحكومة وهم يعطونهم الاسناد. هذه المرة انتهى الامر بالقتل. وحسب مصدر أمني، جاء المستوطنون من بؤرة غير قانونية في المنطقة. هذه التعابير الكاذبة تجذرت عميقا، ضمن امور اخرى، لدفع الجمهور الى أن ينسى أن كل مشروع المستوطنات هو غير قانوني وكل بناء “قانوني” في المناطق هو جريمة دولية.
وأضافت: “لكن هذا التمييز سيختفي قريبا عن اللغة وغير القانوني سيصبح قانونيا، إذ أن الكنيست ستسن ما يروق لها دون أي كابح. هذه مجرد مسألة وقت الى أن تنهي الحكومة من تصفية المحكمة العليا. والائتلاف المتطرف، الذي يقوده مستوطنون وفاسدون، سيسن قوانين تقول إنه لا يوجد إلزام باحترام الممتلكات الفلسطينية الخاصة، مثلا، أو أن يفرض السيادة على المناطق المحتلة. من سيوقفه؟ لقد طلبت الادارة المدنية اخلاء البؤرة الاستيطانية المجاورة عوز تسيون، لكن بتسلئيل سموتريتش رفض الطلبات كونه يسيطر على إدارة الاستيطان في وزارة الحرب”.
وكتبت الصحيفة: “اعتقل أمس مستوطنان وأوقف خمسة آخرون للاشتباه بالمشاركة في الجريمة. وحسب مصدر في جهاز الامن فإن المعتقلين هما نشيطان يمينيان متطرفان وأحدهما كان ناطقا بلسان نائب من كتلة عوتسما يهوديت، وكان يعتبر هدفا مركزيا للشباك. وهذا يدلنا على أنه لا يوجد أي فرق بين فتية التلال وبين ممثليهم في الكنيست وفي الحكومة”.
وأضافت: “حتى قبل أن يسيطر ايتمار بن غفير على وزارة الامن القومي وسموتريتش على الادارة المدنية كان من الصعب أن نتوقع استنفاد القانون مع المجرمين المستوطنين. المشروع الاستيطاني ما كان ليزدهر لولا دعم كل حكومات اسرائيل. لكن تحت الحكومة الحالية واضح أن عنف المستوطنين سيتعزز فقط، والقدرة والدافعية لدى الجيش لقمعه ستترديان وجهاز القضاء سيفقد قوته في أن يوفر حتى القليل من الدفاع الذي كان يوفره للفلسطينيين. والتصعيد الامني – كما تبين لنا أمس في عملية الثأر في تل ابيب – هو مسألة وقت فقط”.
وختمت الصحيفة: “ممنوع أن ننسى، الانقلاب القضائي هو وسيلة فقط، أما الغاية فهي السيطرة على المناطق المحتلة كلها وفرض أبرتهايد رسمي: ملايين الفلسطينيين تحت سيادة اسرائيلية، بلا مواطنة أو حقوق. السبيل لوقف هذا التدهور هو احتجاج جماهيري وتدخل دولي”.