يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو العمل الخميس، على الانتهاء من الاتفاقات الائتلافية مع بقاء ستة أيام حتى انتهاء التفويض الممنوح له من قبل الرئيس يتسحاك هرتسوغ لتشكيل حكومة.
أنجز رئيس الليكود حتى اللحظة اتفاقيات جزئية مع شركائه في الائتلاف حول قضايا مهمة مثل من سيتولى الأدوار الوزارية. ومع ذلك، فإن النقطة الشائكة هي مطالبة رئيس حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بتعيينه نائبًا لرئيس اللجنة الوزارية للتشريع، مما يمنحه حق النقض على مشاريع القوانين.
كما يرغب بن غفير بمزيد من السيطرة على الشرطة. وعقدت جلسة استماع مثيرة للجدل يوم الثلاثاء للجنة بشأن مشروع القانون المختلف عليه لمنح بن غفير مزيدا من الصلاحيات. وقال مفوض الشرطة يعكوف شبتاي إن “التغييرات الجذرية والدراماتيكية يجب أن تتم بحذر”. منتقدو مشروع القانون حذروا من أنه قد يؤدي إلى الفساد والانتهاكات.
من جانبه، قال بن غفير إن التغيير مطلوب، لا سيما في ظل العديد من الإخفاقات البارزة للشرطة في السنوات الأخيرة. وقال في الجلسة إن الوزير “ملتزم” بالتشكيك في سياسات معينة لتطبيق القانون.
أعرب المستشار القضائي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن قلقه بشأن مشروع قانون آخر يوم الثلاثاء يقضي بتعيين رئيس الصهيونية الدينية بتسالئيل سموتريتش في منصب “وزير صغير” في وزارة الأمن. إذا تم تمرير القانون، فإنه سيمنح سموتريش سلطة للتدخل بسياسات الضفة الغربية، بما في ذلك مشاريع البناء في مستوطنات المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. أوصت المشورة القانونية التي رفعها غور بلاي بتغيير مشروع القانون لتجنب الوقوع بمطب إلغائه من قبل محكمة العدل العليا بسبب انتهاك أحد القوانين الأساسية للبلاد.
حصل نتنياهو على تمديد للتفويض لمدة 10 أيام من هرتسوغ ويمكنه الحصول على تمديد حتى 14 يومًا، لذلك هناك احتمال أنه سيطلب أربعة أيام إضافية والتي من شأنها أن تؤجل الموعد النهائي بدل الأربعاء القادم إلى أسبوع إضافي بعد يوم الأحد ثم إلى أيام قليلة من ذلك حتى موعد تعيين الحكومة جلسة أداء اليمين.