قررت إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، أنها ستستأنف قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وتطالب إسرائيل بتجميد أوامر الاعتقال، لكنها لا تطعن في إصدارها لأنه ليس من الممكن القيام بذلك.
وبعد مناقشات قادها رئيس الوزراء وطرحت فيها مواقف متباينة على المستوى السياسي والقانوني، تقرر الاعتراض على قرار المحكمة. وحسب ما تصرح به الدولة، كان ينبغي للمحكمة أن تبت أولاً إن كانت تملك صلاحية مناقشة الأمر ام لا، لكنها قررت إصدار الأوامر قبل مثل هذه المناقشة. بالإضافة إلى ذلك، وحسب إسرائيل، لم تمنح المحكمة الدولة فرصة للتحقيق في الأمر بنفسها.
وكان اليوم الأربعاء آخر موعد للإعلان هل تنوي اسرائيل الاعتراض او الاستئناف، بعد نشر إعلان مذكرات الاعتقال الخميس.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تمنح الحصانة لنتنياهو من مذكرات الاعتقال الصادرة ضده وضد غالانت. وجاء في بيان باسم الحكومة الفرنسية أنهم يعتزمون في باريس “مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو”.
وتعود خلفية إعلان قصر الإليزيه الى الدور الفعال لفرنسا في بلورة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. وخلف الكواليس، شارك مسؤولون إسرائيليون كبار ومسؤولون في وزارة الخارجية في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني. حتى أن الولايات المتحدة أوضحت للفرنسيين أنه “إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله – فلن تتمكن باريس من أن تكون جزءًا من الاتفاقية”.