من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد، اليوم الاثنين، في ما وصف بأنه “إحاطة أمنية روتينية” وفق بيان صحفي رسمي،ويأتي اللقاء وسط توترات متزايدة بشأن الإصلاح القضائي المخطط للحكومة الإسرائيلية.
وقال مكتب لبيد في بيان إن “الاجتماع سيقتصر على الأمور الأمنية”، مؤكدا أن “الحوار لن يعقد حتى تتوقف جميع العمليات التشريعية”.
وتجمع في وقت اسبق اليوم الإثنين أكثر من 40 ألف إسرائيلي بالقرب من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس للاحتجاج على خطة تغيير طريقة اختيار قضاة المحكمة العليا، كما نظمت احتجاجات في أماكن إسرائيلية أخرى.
وكان التصويت، اليوم الاثنين، على جزء من التشريع هو الأول من ثلاث قراءات مطلوبة للتصديق على أي مشروع قانون ليصبح قانونًا. من المتوقع أن تستغرق العملية الكاملة شهورًا.
ويقدم نتنياهو الإصلاح على أنه لا غنى عنه لإعادة التوازن بين السلطات الثلاثة للحكومة، قائلاً إن “القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة على المسؤولين المنتخبين” واتهم زعماء الاحتجاج بـ “الدوس على الديمقراطية والفشل في قبول نتيجة الانتخابات، وسيمارس ممثلو الشعب حقهم في التصويت هنا في البرلمان الإسرائيلي”.
وأعرب مسؤولون حكوميون عن استعدادهم للتحدث مع المعارضة لكنهم تعهدوا بالمضي قدما في التشريع دون تأخير.