عممت وزارة المالية، صباح اليوم (الأربعاء)، كتيباً يتضمن التقليصات والتغييرات المقترحة ضمن موازنة 2024، بهدف زيادة إيرادات الدولة وخفض نفقاتها.
وتشمل التدابير الجديدة الى جانب أمور أخرى، فرض ضرائب على الانبعاثات التي تلوث البيئة، وفرض ضرائب على بدائل الوقود، وفرض ضرائب على المركبات الكهربائية، وزيادة الضرائب على السجائر والتبغ ومنتجات التدخين، وتقليص يشمل كافة الوزارات في الميزانية الحكومية.
ويتضمن مشروع الميزانية الجديدة لعام 2024 التي صاغها وزير المالية سموتريش، اقتطاعًا بقيمة 2.5 مليار شيكل فقط من الأموال المعدة لأحزاب الائتلاف الحكومي، وذلك على الرغم من أن الخبراء في وزارته أوصوا باستقطاع نحو 5.5 مليار شيكل.
وتتضمن الخطة المطروحة، التي سيتم عرضها على الحكومة للمصادقة عليها الأسبوع المقبل، التنازل عن نقاط تعويض أهالي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات كجزء من برنامج “التعليم المجاني”.
من ناحيته، كتب محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول التقليصات المدمجة في مشروع الميزانية، فقال: “على ضوء الشريحة الضيقة المتاحة لجانب الإنفاق من الموازنة، دون اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات بشكل دائم مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء نقاط الائتمان للأهالي الذين لديهم أطفال حتى سن 3 سنوات أو غيرها من التدابير التي من المتوقع أن تولد إيرادات نطاق مماثل، لا أرى كيف يمكن إجراء التعديلات المذكورة أعلاه”.
وكتب البروفيسور يارون: “إن عبارة ’لا توجد وجبات مجانية’ في سياق تمويل الزيادة المستمرة في النفقات هي أصدق من أي وقت مضى”.
في غضون ذلك، قدمت وزارة المالية للحكومة أحدث بيانات العجز المالي لعام 2024، وفق ما تم الكشف عنه الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يقفز العجز في موازنة الدولة إلى 111 مليار شيكل في العام المقبل، أي حوالي 6% بسبب الحرب. ويبلغ سقف العجز الذي حدده القانون 43.7 مليار شيكل. ونتيجة لذلك، فمن الضروري تقليص مبلغ 67 مليار شيكل لمواجهة سقف العجز الذي حدده القانون.