أكثر من 100 ضحية في نصف عام في موجة الإجرام المستفحلة في المجتمع العربي ومطالبات باستقالة رؤساء المجالس وأعضاء الكنيست العرب.. المتابعة تتجاهل وتدعو لتصعيد النضال
صالح معطي
سجلت معطيات الجريمة في المجتمع العربي ارتفاعا غير مسبوق، وصل الى 300% في عدد الضحايا عن العام الماضي، حيث شهد المجتمع العربي نصف عام دموي، بعد مقتل 102 من المواطنين العرب. وخرجت العديد من الأصوات التي تطالب بأن يقدم أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية استقالاتهم، للضغط على الحكومة من أجل مكافحة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، وقسم آخر طالب بالضغط على الحكومة بمظاهرات جبارة مثل التي تحصل بالاحتجاجات على الإصلاحات القضائية، والتي تغلق شوارع هامة في البلاد في تل أبيب وحيفا وغيرهما من المدن.
وحول هذا الموضوع قابل مراسل موقع وصحيفة “الصنارة” عددا من الشخصيات، واستمع إلى آرائهم حول الموضوع.
الشيخ منير زبن، إمام مسجد عمر المختار في يافة الناصرة قال: “أتوجه لأعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية وأقول لهم: أنتم أمام مسؤولية عظيمة، قدموا استقالتكم ولو لمرة واحدة، كونوا شجعانا، تنازلوا عن معاشاتكم وعن الكرسي من اجل أبناء شعبكم، صعّدوا احتجاجاتكم من اجل مكافحة الجريمة والعنف، استقيلوا لو لمدة أسبوعين، نريد خطوات عملية، لأن هذا الدم الذي ينزف نحن من سندفع ثمنه، الأسبوع الماضي 5 عائلات من يافة الناصرة دفعت ثمن هذا الدماء، من سيعوض الأب والأم الثكالى، نريد خطوات عملية، بعيدا عن المناكفات السياسية”.
مهند لوابنة من مدينة يافا، قال:” قبل أعوام اعتدت عصابات الإجرام على ابني وحاولت قتله، وتوجهنا للشرطة أكثر من مرة ولكنها لم تساعدنا، وهذا يدل ويؤكد على تقاعس الشرطة بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بشكل متعمد، وما يقوم به نتنياهو الآن بمحاولة أوهامنا بإدخال الشاباك لمكافحة الجريمة، فنحن نعلم ان الشاباك متواجد كل الوقت في مجتمعنا العربي، ونريد ان نتظاهر بأننا نصدق ما يقوم به نتنياهو من اجل إدخال الشاباك لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، لن نخسر شيئا نريد ان نجرب ما سيقوم به الشاباك”.
المحامي سرور محاميد من قرية معاوية، أكد:” للأسف نحن نعلم ان الإجرام المستشري في مجتمعنا العربي مستمر، لا يفرق بين كبير او صغير او أي مدينة وبلدة عربية، والمسؤول الوحيد هي حكومة إسرائيل المتواطئة مع الإجرام ومعهم الشرطة المتواطئة بعدم الوصول الى المجرمين، وأنا أؤكد بأنه يجب على هذه الحكومة اخذ دورها الحقيقي، ما يحدث في مجتمعنا العربي مجزرة وتصفية، وهذه الحكومة التي تستطيع ان تصل الى المجرم في المجتمع اليهودي دون إدخال الشاباك لماذا لا تستطيع فعل الشيء ذاته في المجتمع العربي؟”.
المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عارة عرعرة المحلي، أشار في حديثه مع “الصنارة” إلى أنه: “نعلم مدى الحزن والغضب اللذين يخيمان على البلدات العربية بعد عدد القتلى الكبير منذ بداية العام وحتى الآن، وأنا أتوجه لأبناء شعبنا، بأنه حان الوقت للالتفاف حول القيادة كما يجب وبأعداد كبيرة، نحن نتظاهر دائماً في القدس وكل مكان ولكن بأعداد محدودة، جاء الوقت من أجل مظاهرات جبارة هدفها الحفاظ على حياتنا وحياة أبنائنا وبناتنا، نريد إغلاق شوارع في تل أبيب وحيفا والقدس بأعداد كبيرة بمشاركة الآلاف وليس العشرات، من اجل وضع حد لآفة الجريمة التي استفحلت بشكل كبير في البلدات العربية. لا يعقل ان يقتل أكثر من 100 مواطن عربي في نصف عام، ونبقى متهاونين بهذا الموضوع! حينما نلتف حول بعضنا البعض نكون قوة، نستطيع شل اقتصاد هذه الدولة، حينما نعلن عن مظاهرة يجب أن يكون إضراب في الدولة، حينما لا يتوجه العامل والطبيب والمهندس الى عمله في تل أبيب والقدس وغيرها من البلدات، سيكون هنالك شلل لهذا الاقتصاد وستعمل الحكومة حينها مجبرة على حل مشاكلنا”.
حسام أبو بكر عضو في الحراك الجماهيري لمكافحة العنف، عبر عن استيائه حيال المجزرة الحقيقية التي حدثت في يافة الناصرة الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل خمسة شبان، قائلاً : “وصل مجتمعنا العربي بتحطيم رقم قياسي جديد في حالة العنف المنتشرة، هذه الحرب التي نعاني منها حولت الساحات والبلاد والشوارع الى ساحة حرب. في الحقيقة الكلمات تعجز عن وصف المشاعر التي ترافق أحداث من هذا النوع، أصبحنا عاجزين عن التعبير ويجب على المجتمع العربي كافة ان يتكاتف ويقوم بخطوات غير اعتيادية، ويجب على المسؤولين ان يعلنوا حالة الطوارئ، وأدعو جميع المنتخبين سواء على مستوى الكنيست او السلطات المحلية ان يستقيلوا استقالة جماعية، من أجل تغيير أساليب والية الضغط حتى تتم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي”.
د.سمير صبحي محاميد، رئيس بلدية أم الفحم قال: “نقول لمجتمعنا ان دمنا مش رخيص، ونقول للحكومة يكفي حديث “شبعنا منه”، نريد برنامجا لمكافحة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، وزارة الأمن القومي والشرطة متقاعسين بعملهما لمكافحة الجريمة في مجتمعنا، نريد من كافة الوزارات التدخل بشكل فوري من اجل إيجاد حلول للمجتمع العربي الذي ينزف. في الأيام الأخيرة هناك عمليات تواصل مع وزارات من اجل المجتمع العربي، ولكن يجب ان نوحد نضالنا حتى يتم التعامل بحزم مع الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي”.
د.يوسف جبارين، عضو الكنيست السابق قال: “من أجل ان تكون كلمتنا قوية، نحن بحاجة لمشاركة واسعة من الأهالي في نضالنا ضد الجريمة والعنف، يجب ان يكون هنالك تحضير قوي الآن للتظاهرة القطرية في مدينة حيفا بنهاية الشهر الحالي، نريد ان نكون عشرات الآلاف، لنكون أقوى وحينها ستتعامل الحكومة بجدية أكبر مع معاناتنا، لأنها شاهدت المجتمع العربي موحد في قضيته مع الجريمة”.
وأضاف قائلاً :” أعلم ان هناك العديد من الأشخاص الآن بحالة يأس، ولكن أقول لهم لا تيأسوا نحن نملك قدرات.. نحن أكثر من مليون ونصف في هذه البلاد، إذا حافظنا على وحدتنا نستطيع إحداث التغيير ولو بشكل تدريجي، ولكن يجب عدم الاستسلام والسماح لتقاعس الشرطة والوزارات ان تمحو وجودنا في بلادنا”.
المتابعة تتجاهل دعوات الاستقالة وتدعو لتكثيف النضال ضد الجريمة
من جانبها دعت لجنة المتابعة العليا إلى “تكثيف النضال الجماهيري ضد ظاهرة الجريمة والعنف، والتواطؤ السلطوي الرسمي مع عصابات الإجرام”، وحذرت “من الوقوع في أوهام وكأن الشرطة بدأت تتحرك، فالواقع يتطلب زيادة الضغط”، ودعت الى تكثيف التظاهرات والوقفات الشعبية في كافة البلدات، والتجنّد للمظاهرة القطرية التي ستجريها المتابعة يوم السبت 24 حزيران الجاري في حيفا.
وكان طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة قد بحث الخطوات المستقبلية لتصعيد النضال الشعبي، وشدد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الحراك الجماهيري “كي يشكل وسيلة ضغط أشد على السلطة الحاكمة وأذرعها، التي تحاول الظهور وكأنها بدأت تتحرك ضد عصابات الإجرام، فمثل هذا رأيناه سابقا من أجل امتصاص الغضب، لتعود الظاهرة الدموية الى مسار التصعيد”.
وقالت المتابعة: “إن الحكومة ورئيسها تحاول إشغال الرأي العام بمسألة إشراك جهاز المخابرات العامة، الشاباك، في ملاحقة عصابات الإجرام، و”الشاباك” جزء أساسي من المشكلة، وهو ليس حلا لها، كما أن جهاز الشاباك يتحرك بشكل دائم وعميق في مجتمعنا العربي للقمع السياسي ولم يخرج منه يوما”.