في محاولة لتخليص السلطات المحلية العربية من قرار حرمانها من الميزانيات التي وعدت بها بقرار حكومي سابق، دعا النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى إقامة لجنة فحص مهنية وغير سياسية لمراجعة سبل صرف الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية والتي قرر الوزير تجميدها خوف وصولها على الأيدي الخطأ في إشارة إلى مقاولين يعملون بإطار الجريمة المنظمة.
وبحسب سموتريتش، فإنه سيوافق على تحويل الأموال، بمبلغ يقارب 200 مليون شيكل، فقط بعد إيجاد آليات إشراف ورقابة تضمن وصول هذه الأموال إلى المواطنين وليس مرتكبي الجرائم والإرهاب.
وفي حديث مع N12 وضع عباس كمينا للوزير بمعنى أنه اشترط أن تكون اللجنة المقامة مهنية لا سياسية لتنظر بالفعل في كيفية صرف الأموال. وقال رئيس القائمة العربية إن قبل سموتريتش العرض فسيكون اعتراضه على صرف الأموال صادقا وإن رفض فسيكشف نواياه العنصرية، وفق تعبيره.
وتضمنت أقوال عباس دعوته لسموتريتش “أدعو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للاجتماع مساء اليوم (الأربعاء) بحضور وزير الداخلية موشيه أربيل، من أجل تشكيل لجنة مهنية بمشاركة رؤساء السلطات وأعضاء الكنيست العرب من أجل التوصل إلى اتفاق وإيجاد آليات للإشراف على الميزانيات. الأموال هي حق وليست منة. الإشراف والرقابة هي مطلبنا وليس أقل عن أي جهة حكومية أخرى”.
يذكر أن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال أمس الأربعاء، إن “الأموال المخصصة للبلدات العربية ستصل إلى وجهتها الصحيحة، للمواطنين العرب في إسرائيل وليس إلى أي مكان آخر”. وقال نتنياهو: “المواطنون العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه كل مواطن، وأنا ملتزم بذلك” وتابع “هذه هي مطالبي من جميع الوزارات الحكومية، وسيتم ذلك بعد تدقيق يضمن أن الأموال ستصل بالفعل إلى وجهتها، للمواطنين العرب في إسرائيل”.