رفض مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقوال المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف ميارة من أن تدخل نتنياهو في خطة التغييرات القضائية ليس قانونيًا ويخالف قرار محكمة العدل العليا إزاء تضارب المصالح. وأشار المقربون إلى أنه لم يخالف أي قرار محكمة ولا تضارب تضارب مصالح في تدخله. ورأى هؤلاء ان كل انسان عاقل يدرك انه يجب على رئيس الوزراء ان يحاول بلورة توافق عريض قدر المستطاع لمنع اندلاع اعمال عنف وضمان الحفاظ على النظام العام في الوقت الذي تواجه فيه الدولة أزمة وطنية لها ابعاد داخلية وخارجية.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد بعثت برسالة صباح اليوم إلى نتنياهو في أعقاب إعلانه أمس انه ينوي التدخل لدفع التشريع الخاص بهذه الخطة قدمًا ولإدارة الاتصالات بشان تسوية محتملة للأزمة.
رسالة ميارة إلى رئيس الوزراء
“بصفتك رئيسًا للوزراء ومتهمًا بارتكاب جنايات، عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة من وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء، وتحقيقا لهذه الغاية على التصرف وفقًا للرأي القانوني الذي قدمته المستشارة القانونية توخيا لمنع تضارب المصالح”.
وأكدت ميارة أن على رئيس الوزراء الامتناع عن المبادرة إلى أي عمل له علاقة بالتغييرات القضائية بما في ذلك تركيبة لجنة تعيين القضاة.