بعد سقوط القانون الأصلي الخاص بالحاخامات، قال مقربون من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق سرا على طلب الوزير بالانضمام إلى المنتدى الأمني المحدود “الكابينت”. وكما ورد اليوم (الثلاثاء) في برنامج “هذا الصباح” على اذاعتنا العبرية، فإن الكابينت يجتمع في بعض الأحيان بشكل غير رسمي، لكن نتنياهو طالب بعدم إعلان موافقته.
وحسب المقربين من الوزير، فإنهم منذ أن بدأوا يتلقون إجابات مراوغة من حاشية رئيس الوزراء بشأن انضمام الوزير بن غفير إلى المناقشات، أدى ذلك إلى إصرار الوزير اكثر واكثر، لكن مكتب نتنياهو نفى الادعاء المنسوب إليه.
وقال الوزير بن غفير: “إن من يهدد بإسقاط الحكومة هو درعي الذي كان دائما رجل أوسلو ويغازل اليسار. وهو دائما يؤيد التسوية. ويستسلم في كل نقاش فهو ضد الهجوم على الجبهة الشمالية، وضد الهجوم على الجبهة الجنوبية، ومع صفقة أي كانت”.
وأوضح مسؤول كبير في حزب شاس أن هناك غضبا واسعا من تصرفات بن غفير، والإحباط ينشأ من ذلك لأنه هو من أحبط قانون الحاخامات وقانون المجالس الدينية اللذين كان من المفترض طرحهما للتصويت في الكنيست. وأوضح المسؤول في جلسة الكنيست أن حزبه لن يطيح بالحكومة، لكن لا شك أن ذلك سيقوض استقرارها.
وصرح حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير بأنه متمسك بمطلبه مهما كلف الامر وسيمضي حتى النهاية إذا لم يتم قبول مطلبه. وذكر الحزب أنهم يعتزمون في هذه المرحلة مواصلة تعطيل عمل الائتلاف الحكومي، الى ان يحصل الوزير بن غفير على منصب نفوذ في إدارة الحرب.