– أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء، عن تخفيف شروط منح الجنسية المصرية للأجانب الراغبين بها، عبر تخفيض الشروط المالية للاستثمار وإيداع الأموال بهدف جذب العملة الأجنبية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه صدر قرار بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم، القرار المتعلق بتنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، والمقسمة إلى 4 حالات رئيسة.
وبالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.
ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر، بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار، تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
وبالنسبة للحالة الثانية، والتي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.
وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40 بالمئة من رأس مال المشروع