أكدت مصادر في الليكود أن رئيس الوزراء وجيش الدفاع وباقي الدوائر الأمنية هم المسؤولون عن ادارة الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها دولة اسرائيل وأن لدى رئيس الوزراء صلاحية تحديد هوية الجهات التي تشارك في الجلسات التي تعقد لبحث هذه الاحداث. جاء ذلك تعقيبًا على قرار رئيس حزب عوتسما يهوديت وزير الأمن الوطني ايتامار بن غفير مقاطعة عمليات التصويت في الكنيست اليوم. واضافت المصادر الليكودية أن بن غفير غير ملزم بالبقاء في الحكومة في حال كان الأمر غير مقبول عليه.
نشير إلى أن الوزير بن غفير لم يتلق دعوة للمشاركة في الجلسة لتقييم الاوضاع الامنية التي عقدت أمس في أعقاب التصعيد الامني في جنوب البلاد رغم مطالبته بذلك.
أول تعقيب لبن غفير
وصرح وزير الأمن الوطني ايتامار بن غفير في اجتماع عقدته كتلته في سديروت قائلًا: “إذا كان رئيس الوزراء لا يريد حكومة يمينية، فهو مدعو لإقالتي وأوكد أننا سنتغيب عن التصويت في الكنيست حتى يفهم رئيس الوزراء ويفهم أننا نريد حكومة يمينية كاملة، وأننا جزء لا يتجزأ من المناقشات وجزء من تنفيذ السياسة الأمنية لحكومة إسرائيل”.
من جانبه دعا رئيس هاتسيونوت هاداتيت بتسالئيل سموتريتش الطرفين ونواب الائتلاف الى تهدئة الخواطر مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الحكومة وعدم اعادة اليسار الى السلطة.
أعضاء عوتسما يهوديت يتغيبون عن التصويت
وكان رئيس كتلة عوتسما يهوديت يتسحاق كرويزير قد قال إن تغيب أعضاء الكتلة اليوم عن عمليات التصويت في الكنيست ليس خطوة رمزية، بل إعلانًا هامًا للغاية. واضاف في حديث اذاعي ان الحزب يطالب الحكومة بالرد بالقوة على اطلاق القذائف الصاروخية باتجاه جنوب البلاد ولذلك سيتوجه أعضاؤه إلى سديروت اليوم لعقد جلسة استثنائية دعما لسكان المدينة بدلا من الوصول إلى المجلس التشريعي. كما أكد كرويزير وجوب العودة إلى سياسة التصفيات.