كشفت مسودة أحد مقترحات وقف الحرب في لبنان، أن بنوده تتضمّن أن يكون لإسرائيل حرية العمل في كافة الأراضي اللبنانية، “في حال خرق الاتفاق”، وأن يكون الجيش اللبناني، القوة المسلّحة الوحيدة في جنوب لبنان، وأن يُنزَع سلاح حزب الله بالجنوب، في غضون 60 يوما.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر سياسيّ، القول، إن “المسودة المتداولة عن اتفاق لوقف في لبنان، غير محدَّثة، وهي واحدة من عدة مقترحات”.
وبموجب الاتفاق المحتمَل، فمنذ لحظة توقيعه فصاعدا، “لن يقوم حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل، من جانبها، بتنفيذ أعمال هجومية، ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك ضدّ أهداف عسكرية وحكومية في الدولة اللبنانية”، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة (“كان 11”) في تقرير، مساء الأربعاء.
وأكد تقرير “كان 11” أن “وثيقة التسوية للوسيط الأميركي، عاموس هوكشتاين، سبق أن عُرضت على المستوى السياسيّ” الإسرائيلي.
وبحسب المسودة، فإن النقاط الرئيسية للاتفاق المحتمل هي:
– إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
– هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حقّ الدفاع عن نفسيهما، إذا لزم الأمر.
– بالإضافة إلى قوات “يونيفيل”، سيكون الجيش اللبنانيّ الرسميّ، هو القوّة المسلّحة الوحيدة في جنوب لبنان عند الخط “أ”.
– بموجب القرار 1701، ومن أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح الجماعات المسلّحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان، أو إنتاجها داخله؛ سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
– ستُمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية، لتنفيذ القرار.
– مراقبة إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.
– مراقبة المنشآت غير المعترف بها من قِبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها.
– تفكيك أي بُنية تحتية مسّلحة، لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخطّ أ.
ووفق المسودة، فإنه سيتعيّن على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام، وسيحلّ محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة، ودولة أخرى.
وسيتمّ تحديد موعد، يكون هو الموعد الأقصى الذي سينشر خلاله الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر.
وفي غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعيّن على لبنان، نزع سلاح أي مجموعة عسكريّة غير رسمية في جنوب لبنان.