وصل بيان صادر عن مركز مساواة جاء فيه: “أكد مركز مساواة أن ميزانية الدولة للعامين 2023 و 2024 التي صودق عليها الليلة الماضية، تعمّق الفقر في المجتمع العربيّ وتتجاهل احتياجاتنا ومطالبنا من الميزانية. وأشارت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، أن بنود الميزانية للسنوات أعلاه لا تشمل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، وتتجاهل حاجة المجتمع العربي برصد 6 مليار شيكل على الأقل كميزانية تكوير سنوية تُخصص للمجتمع العربي”.
وتابع البيان: “فبينما تخصص الحكومة في ميزانية الدولة الجديدة 14 مليار شيكل كأموال ائتلافية تحوّل إلى فئات معيّنة، تقتطع الحكومة من الميزانيات المرصودة في الخطة الخماسية 550 التي رصدت التزامات حكومية تجاه المجتمع العربيّ. بل وتزيد من محنة المجتمع العربي باعقاب التقلصات العرضية من ميزانيات الوزارات. وعلية فان حصة المُجتمع العربيّ من الميزانية ستتقلص مع هذا الاقتطاع العرضي”.
وتابع البيان: “كانت قد صادقت الكنيست صباح يوم الأربعاء 24.5.2023 على الميزانية العامة للحكومة للأعوام 2023-2024 بأغلبية 64 مقابل 55 عضو كنيست. وصادقت الكنيست بالقراءة الثالثة على الخطة الاقتصادية للحكومة ضمن قانون التسويات وعلى الميزانية العامة للأعوام 2023-2024 والتي يبلغ حجمها 484 مليار شيكل للعام 2023 و 514 مليار شيكل للعام 2024. من ناحية أخرى تم الاتفاق على تخصيص 14 مليار شيكل لميزانية اضافية بحسب الاتفاقيات الائتلافية من بينها 9 مليار شيكل لوزارة الأمن القوميّ.
وكان مركز مساواة قد استعرض في مؤتمر عُقد قبل أسبوع ونيّف في الكنيست مطالب واحتياجات المجتمع العربيّ من ميزانية الدولة للعامين، وطرح رؤيته لميزانية الدولة، مطالبًا الحكومة الالتزام بتحويل الميزانيات المرصودة لأجل المجتمع العربي، وتحويلها للسلطات المحلية العربية ورصد المزيد منها. مُشددًا على الحاجة الماسّة بتطوير المناطق الصناعية وربط البلدات العربية بالمواصلات العامة لتطوير سوق العمل وتنويع مصادر دخل السلطات المحلية العربية التي تعتمد بالأساس على ضريبة الأملاك والمسكن الأرنونا، ولا تنتفع من ضريبة الأرنونا للمناطق الصناعية المُقامة في بلدات يهودية، علمًا أن شريحة كبيرة من العاملين والموظفين في هذه المناطق الصناعية والتجارية هم من الغرب”.
وأضاف البيان: “في السياق ذاته، تدعي حكومة الاستيطان أن قانون التسويات يضمن تحسين حال المجتمع الإسرائيليّ برمته خلال سنوات الموازنة، وتدعي أن بنود قانون التسويات تنص على محاربة غلاء المعيشة وبالأخص ضائقة السكن والغلاء في سوق الإسكان من خلال إعادة توزيع عائدات صندوق الأرنونا (ضريبة الأملاك) حديث الإنشاء، على السلطات المحلية الضعيفة مما يمنحهم الفرص لتشجيع المُبادرات السكنية من خلال إستصدار رخص بناء جديدة”.
ميزانيات فئوية ضيّقة
وحسب البيان: “واقعيًا، يمكننا القول أن قانون التسويات جاء ليخدم فئة سكانية معينة، ويتجاهل مطالب المجتمع العربي بالكامل. هذا القانون يسخدم كأنبوب لتحويل ميزانيات إلى فئات معيّنة في الحكم ليس عن طريق الميزانيات العادية، والقانون الذي صودق عليه لا يخدم مصلحة المجتمع العربي. غلاء الأسعار في ارتفاع مستمر، وسط توقعات بأن يرفع بنك اسرائيل الفائدة للمرة العاشرة خلال هذا العام بنسبة 0,25% من جديد، مما يرفع تكلفة سداد القروض على المواطنين، ويثقل على جيوبهم، في حين لا يطرأ أي تغيير على معدل الدخل أو الرواتب، مما من شأنه أن يعمق ضائقة المستضعفين بشكل خاص، ويوّسع الهوّة بين الأثرياء والفقراء. وطالما يقبع أكثر من 45% من المجتمع العربي تحت خط الفقر، فمن شأن السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة أن تزيد من محنة مجتمعنا المتعطش للميزانيات والتطوير والتنمية الاقتصادية والتدريب المهني والعمل”.
وتابع: “أما على الصعيد المحليّ تواجه السلطات المحلية العربية أزمة جديدة حول تقليص الدخل المستدام داخل نفوذها بحيث أن قانون صندوق الأرنونا يجبر السلطات المحلية باستثناء جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي أعفيت من دفع النسبة المستحقة من الأرنونا غير السكنية للصندوق مقابل منحهم تعويضًا بقيمة 1850 شيكل على كل رخصة بناء جديدة، سنويًا. هذا الأمر قد يضر بكافة السلطات المحلية العربية لأن الغاية المُعلنة من مقترح قانون صندوق الأرنونا هي إتاحة الفرصة أمام السلطات المحلية لبناء وحدات سكنية مُرخصة. وعلى خلفية السياسات التخطيطية التي تستثني البلدات والقرى العربية، وتوسيع مسطحات النفوذ والمصادقة على المخططات الهيكلية للمجتمع العربيّ، نتساءل بالتالي، ما هي حصة المجتمع العربي من إصدار رخص البناء؟”
وقال البيان: “بناءًا على تصريحات وزارة المواصلات ووزارة حماية البيئة حول تقليص الميزانيات للمجتمع العربي التي تضمنها قرار 550. يؤكد مركز مساواة من خلال متابعة العمل على رصد الميزانيات للعرب أن هذا العام سيكون أسوأ من العام الذي سبقه من حيث الاستنفاذ الفعلي للميزانيات. وذلك بسبب الاقتطاع العرضي لما يوازي 1,5بالمئة من ميزانيات كافة الوزارات سنويًا”.
لم ينتهِ العمل: ما بعد إقرار الميزانية وما قبل الانتخابات المحلية
ووفقصا للبيان: “عقب المصادقة على قانون الميزانية العامة للأعوام 2023-2024 ستواصل لجنة المالية البرلمانية عملها ومن المرجح أن تصادق على تحويلات الميزانيات بناء على توّجهات قسم الموازنة في وزارة المالية. المرحلة المقبلة ستشمل طرح تحويلات لوائح الميزانيات للمصادقة عليها في لجنة المالية البرلمانية. سيواصل مركز مساواة متابعة هذه الخطوات مع النواب العرب وأعضاء لجنة المالية العرب، والعمل لأجل المصادقة على تمرير الميزانية الإضافية التي أقرت في إطار الخطة الخماسية 550 في ميزانيات الوزارات المختلفة، وضمان تحويلها إلى السلطات المحلية قبل انتخابات السلطات المحلية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتقليص العجز في ميزانيات المجالس المحلية العربية.
ويتعاون مركز مساواة معةلجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والجمعيات التخصصية والاحزاب السياسية بمجال التطوير الاقتصادي وتحصيل الحق في الميزانيات”.