التفافا على قرار محكمة العدل العليا تسعى كتلة شاس البرلمانية الى اقناع جميع اعضاء الائتلاف الحكومي بالتوقيع على مشروع قانون يسمح باعادة تعيين رئيس الحركة اريه درعي في منصب وزير.
ويهدف مشروع القانون هذا الذي بادر اليه النائب الليكودي اوفير كاتس الى تقييد المراقبة القضائية على تعيين وزراء.
ويفيد مراسل اذاعة كان (ميخائيل شيمش)، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودرعي، يأملان في ان تتجنب العليا التدخل في قانون اساس وقعه العشرات من نواب الكنيست.