صرح عضو بارز في الائتلاف الحكومي صباح اليوم بأن التغييرات القضائية ستستمر والدافع وراء ذلك لا يعود للضغوط السياسية من أي طرف وانما لأن الواقع يملي علينا ذلك.
وقد تم الإعلان عن ذلك اليوم (الثلاثاء) ضمن برنامج “هذا الصباح” الاذاعي بالعبرية. وأضاف المسؤول أنه “حتى منذ بدء الدورة السابقة للكنيست، كانت هناك تصريحات مفادها أن الإصلاح سيتأخر وفي النهاية سيتم إقرار التشريع، وسيحدث نفس الشيء في الدورة الوشيكة للكنيست”.
وأضاف المسؤول أنه حتى لو قيل في بداية الدورة القادمة إنه لا يتم الدفع بالتشريعات، فإنه سيحدث في النهاية لأنها مشكلة طويلة الأمد تحتاج إلى معالجة.
وبخصوص إمكانية تدخل المحكمة العليا في قانون حجة المعقولية دون إلغائه، قال نفس المصدر إن أي تدخل في قانون أساسي يعد إلغاء لإرادة الناخب ولا يمكن التدخل دون إلغائه. إذا فسّر القضاة القانون بطريقة مختلفة، فإن الائتلاف سيعمل على تحسين لغة القانون – لكن ذلك سيكون تدخلاً حقيقياً.
هذا والتقى وزير العدل، ليفين ورئيس لجنة الدستور روتمان، أمس، مع ممثلي منظمات يمينية، وتناول اللقاء استمرار التشريعات، وقال وزير العدل خلال الاجتماع إنه “من المهم الحفاظ على وحدة الائتلاف حتى يتسنى إحداث تغييرات هامة في إطار هذه الإصلاحات”.
وتطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس إلى التغييرات القضائية خلال لقائه مع إيلون ماسك، وقال: “كانت هناك خطة من شأنها أن تنقل مركز القوة من جانب واحد من السلطة، من يد المحكمة العليا إلى الجانب الآخر وهو البرلمان. أوقفتها، لأنني أريد التوازن، ولا أريد نظاماً يمكن للبرلمان أن يبطله بأغلبية بسيطة.
وردا على التصريحات، زعم حزب الليكود أنه “خلافا للمنشورات، فإن رئيس الوزراء لم يرفض التغييرات القضائية بالمطلق. في حديثه مع إيلون ماسك، أشار فقط إلى بند التغليب بأغلبية طفيفة”. وهو الأمر الذي اتفق عليه رؤساء الائتلاف بالفعل قبل أشهر على أن التوازن أمام المحكمة يمكن تحقيقه بطرق أخرى.